قال المحلل السياسي محمد مصباح، ” يمكن القول إن الخطاب الأخير لعبد الإله بنكيران أمام أعضاء شبيبة حزبه يشير إلى أنه يرغب في الاستمرار كفاعل سياسي غير مباشر، أي القيام بوظيفة التأطير السياسي من دون أن يتقلد منصبا قياديا، وأيضا يبدو أنه قام بتمرير الرسائل التي لا تستطيع القيادة الحالية، التعبير عنها، لأنها تفتقد للكاريزما والقوة الخطابية، التي يمتلكها هو. غالب الظن، لم يكن بنكيران ليعبر عن عدد من المواقف السياسية في هذا الخطاب، لا سيما الموقف من حلفاء الأغلبية، لولا أنه أخذ موافقة مبدئية من قيادة الحزب الجديدة.
وأضاف مصباح في حديث مع “المساء” في عددها ليوم غد الخميس، أنه من حيث الجمهور المستهدف، هناك ثلاثة مستويات استهدفها الخطاب. الأول طبعا شبيبة الحزب ومن ورائها باقي الأعضاء الذين حاول إقناعهم بأن مسار المشاركة من داخل المؤسسات لا يزال ممكنا، ولكن يبدو أن ارتدادات “الزلزال” الذي أصاب الحزب بعد حادث الإعفاء الملكي، لازالت حاضرة في لاوعي بنكيران، ومن هنا نفهم تركيزه على مسألة التضامن الداخلي، وهنا يبدو مثلا أن دفاعه عن حامي الدين هو رسالة ضمنية إلى القيادة الحالية، التي عملت على إقصائه من عضوية الأمانة العامة، باعتباره أحد المدافعين عن بنكيران، في المؤتمر السابق وأيضا من المغضوب عليهم من طرف القصر.
الجمهور الثاني لم يكن هو المعارضة ولكن حلفاء “البيجيدي” وهذا أمر جديد في خطاب بنكيران، بحيث كان يركز في السابق على انتقاد المعارضة، لا سيما غريمه التقليدي حزب الأصالة والمعاصرة. هذه المرة وجه انتقاداته المباشرة والقوية لحليفه الحكومي، أي عزيز أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار. يبدو ان هناك إحساسا داخل البيجيدي بأن تواري نفوذ حزب الاصالة والمعاصرة يوازيه صعود تأثير حزب الأحرار بعد مجيئ عزيز أخنوش، وأن هناك توجها في الدولة يريد إضعافه هذه المرة، من خلال حلفائه في الحكومة التي يشكل فيها البيجيدي أقلية.
الرسائل الأخرى كانت موجهة إلى القصر أساسا، حيث كرر بنكيران نفس المقولات القديمة حول ولائه للملكية، لكن المثير هو دعوته المباشرة ااملك للتدخل وحلحلة حراك الريف عبر نافذة العفو الملكي، وهذا فيه إشارة ضمنية إلى موقفه من المسار الذي أخذه تعامل الدولة مع حراك الريف.
هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم بمناصب عليا في المجلس الحكومي
انعقد يومه الخميس 11، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لمناقشة عرض قطاعي، وللتداول في …