هكذا تعامل رجال الأمن مع عامل مولاي يعقوب الذي نزل بنفسه لتخليص ابنه من قبضة الشرطة (تفاصيل)

أفاد بيان حقيقة صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ردا على خبر نشرته مجموعة من المنابر الإعلامية، مفاده أن “مسؤولا بالإدارة الترابية ( نور الدين عبود عامل مولاي يعقوب) بمدينة فاس حضر بصفته الشخصية إلى مقر أمني، وعمد إلى تخليص ابنه الذي كان يسوق دراجة نارية دون أن يتوفر على وثائقها القانونية”.
وأضاف بيان المديرية أنه، “حرصا على تنوير الرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه هذه الأخبار، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن معالجة مصالح ولاية أمن فاس لهذا الملف تمت في إطار القانون، وفي انسجام تام مع ما تمليه قواعد التجرد والمساواة بين جميع المواطنين، نافية -بشكل قاطع- أي تدخل لمسؤول ترابي في عمل مصالحها الذي يحتكم أساسا وحصريا إلى القانون”.
وتعود ملابسات هذه القضية، إلى زوال يوم السبت المنصرم، عندما تدخلت دورية أمنية للتحقق من وضعية دراجة نارية من الحجم الكبير كان يتولى دفعها شاب، يبلغ من العمر 17 سنة، بسبب عطب في محركها، والذي كان لا يحمل معه ساعتها وثائقها القانونية، وهو ما استدعى قطرها على متن شاحنة الجر إلى مقر الدائرة الأمنية الثامنة التي كانت تؤمن الديمومة من أجل البحث.
وبعد التحاق والد الطفل المذكور وإدلائه بجميع الوثائق التي تتثبت ملكية الدراجة، وسلامة وضعها القانوني، وشهادة التأمين، فقد تم تضمين ذلك بالسجلات الإدارية الممسوكة لهذا الغرض، وتمكين المعني بالأمر من الدراجة بعدما تبين أنها لا توجد في وضعية خلاف مع القانون.
وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فإنها تنفي أن تكون الدراجة المحجوزة ساعة ضبطها كانت تسير بسرعة مفرطة، كما تم الترويج لذلك، وإنما كانت في حالة عطب، كما أنها تدحض أيضا جميع المزاعم التي تدعي بأن مصالحها تعاملت بمحاباة مع أي شخص في إطار هذه القضية. بؤكد بيان مديرية الأمن.