إنتخاب الحافظي مدير ONEE بالنيابة رئيسا للجمعية الإفريقية للماء

تم مساء أمس السبت بباماكو، إعادة انتخاب المغرب بالإجماع، رئيسا للجمعية الإفريقية للماء في شخص، عبد الرحيم الحافظي، المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وجرت إعادة انتخاب المملكة لولاية ثانية (2018/2020) خلال انعقاد الجمع العام للجمعية، التي تسعى كمؤسسة من أجل العمل على تحسين أداء الشركات التي تعنى بالماء والصرف الصحي في إفريقيا.

وعبر الحافظي في تصريح صحفيء، عن ارتياحه لتجديد انتخاب المغرب على رأس هذه المنظمة، معتبرا ذلك بمثابة إنجاز للمملكة في قلب إفريقيا، كما يدل مرة أخرى على كفاءة ومصداقية المملكة في القارة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعد تجديدا للثقة في المملكة لمواصلة قيادة هذه الجمعية الإفريقية المرموقة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر بمثابة مكافأة على العمل الجاد، والمهارات والتجربة التي تتوفر عليها المملكة، خاصة في قطاع المياه.

وأكد أن هذه النتيجة تندرج في إطار رؤية الملك محمد السادس الذي جعل من التعاون الإفريقي أولوية وطنية.

من جهة أخرى، أشار الحافظي إلى أن انعقاد الجمع العام للجمعية شكل فرصة لدراسة سبل رفع التحديات المتعلقة بالحصول على الماء الصالح للشرب، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التقدم الذي أحرزته المملكة في تعميم الولوج للماء الصالح للشرب أثار اهتمام جميع البلدان الأعضاء في الجمعية الذين أعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة الكبيرة التي راكمها المغرب على مدى سنوات.

وتضم الجمعية الإفريقية للماء التي أنشئت سنة 1980، شبكة تتكون من مئة شركة عضو موزعة على مجموع القارة الإفريقية. وتروم هذه المنظمة تحسين أداء شركات توزيع الماء والصرف الصحي في القارة الإفريقية.

كما تساهم في التأثير على السياسات ذات الصلة بالقطاع في إفريقيا، ومواكبة الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف التي حددها المنتظم الدولي لتعزيز ولوج الساكنة واستفادتها من المياه وخدمات الصرف الصحي.

وتعمل هذه المنظمة، كل سنتين، على جمع المهنيين الأفارقة في قطاعات الماء والصرف الصحي، وشركاء وخبراء دوليين، من أجل اقتراح حلول مبتكرة للمشاكل المتعلقة بالولوج إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بإفريقيا.

وتهدف هذه المنظمة إلى تشجيع الأعضاء من أجل تعزيز الشراكة بين شركات المياه الأعضاء بغية تحسين أدائها، وتعزيز جهود الترافع لفائدة القطاع لدى الحكومات والمؤسسات الإفريقية من أجل أخذ قضايا الماء والصرف الصحي بعين الاعتبار في السياسات العامة، وتخصيص الموارد لذلك.