تفاصيل مصادقة جماعة الدار البيضاء على تفويت شقق عمارة الشهداء لأسر شهداء ومعطوبي القوات المسلحة الملكية.. “البيجيدي” يمتنع و”الاشتراكي الموحد” يرفض

صادق مجلس مدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، على نقطتين تتعلقان بملف تفويت شقق عمارة سكنية بتراب مقاطعة الحي المحمدي، تقام على أرض مساحتها 984 متر، لفائدة أرامل الشهداء والمعطوبين والمحتجزين من قوات المسلحة الملكية.

وقد صادق المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، بدايةً، على إلغاء المقرر عدد 193/ 2021 المتعلق بتفويت القطعة الأرضية المحتضنة للبناية المسماة” عمارة الشهداء” ذات الرسم العقاري عدد 19582/32 وذلك بالمجان لفائدة قاطنيها من أرامل وذوي حقوق شهداء القوات المسلحة الملكية، وذلك بأغلبية أعضائه مع إمتناع منتخبي العدالة والتنمية بالمجلس.

ثمّ صادق أعضاء المجلس بالأغلبية إلاّ ممثل الحزب الاشتراكي الموحد، عبد الله باعقيل، الذي سجل رفضه، على تفويت الشقق السكنية الجماعية المتواجدة بالبناية المسماة” عمارة الشهداء” بالحي المحمدي، وذلك بالمجان لفائدة القاطنين من أرامل أو ذوي حقوق شهداء القوات المسلحة الملكية ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين والمحتجزين سابقا حسب اللائحة المرفقة.

وقد تقرّر إرجاء البثّ مناقشةً وتصويتاً على 12 نقطة أخرى إلى جلسة المجلس في 19 أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس الدار البيضاء، عبد الصمد حيكر، في تصريح لموقع “الأول”، إن “النقطة موضوع المصادقة والمتعلقة بتفويت “عمارة الشهداء” سبق أن تقدم بها المكتب المسير للمجلس قبل سنة على أساس أنها مستعجلة، وعبرنا إبانه عن موقفنا الرافض نظرا لغياب الرسم العقاري الخاص بالعمارة كاملة، واليوم يظهر لنا أن ما نبهنا إليه صحيح، حيث أخذ المجلس بملاحظاتنا، وذلك من خلال إحضار لائحة المستفيدين”.

وتابع حيكر: لقد أكدنا على أن هذه العملية تستدعي إجراءات أخرى، فالجماعة ستجد نفسها مطالبة بتحديد القاطنين بالعمارة هل هم فعلا ذوي الحقوق وبالتالي عليها العودة إلى وثائق العسكريين ورسم الإراثة بتحديد أسرهم الذين ما زالوا على قيد الحياة، لأن عددا منهم اليوم إما قام برهن الشقة أو كرائها منذ سنوات وهو ما سيخلق إشكالات كبيرة”.

وأضاف ذات المتحدث، “برغم من مصادقة مجلس جماعة الدار البيضاء على تفويت عمارة الشهداء لأرامل ومعطوبي العسكريين القدماء، فإنها ستعجز عن تنفيذ القرار، بالإضافة إلى صعوبات أخرى، فحتّى لو افترضنا وجود لائحة تحدد الأسر والورثة الحقيقيين معروفين وأردنا أن نفوت لهم الملكية، سيجدون أنفسهم ملزمين بإجراءات تحويل الملكية على نفقتهم الخاصة مما سيخلق لهم عناء”.

وقال حيكر: ” لهذا السبب امتنع المصباح عن التصويت على هذه النقطة مقترحا لتفادي هذه المشاكل، وأخرى متعلقة بالمضاربة العقارية المحتملة، على الجماعة عوض أن تفوت عمارة الشهداء لأشخاص أن تفوتها إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بالمجان هذه الأخيرة لها من الإمكانيات والمعطيات الكافية لتنفيذ القرار ووصوله إلى من يستحقونه من أسر وعائلات العسكريين الذين ضحوا بأنفسهم حمايةً للوطن”.