مطالب برلمانية لوزيرة الانتقال الطاقي للتفاعل مع توصيات مجلس المنافسة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات

وجه محمد التويمي بنجلون، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول “التفاعل الحكومي مع توصيات مجلس المنافسة للحد من تأثير الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) على الاقتصاد الوطني”.

وقال النائب البرلماني، في السؤال الذي اطلع عليه “الأول”، بأن مجلس المنافسة أصدر خلال الأيام الأخيرة رأيه تحت عدد: ر/3/22 بخصوص موضوع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية بالسوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات (الغازوال والبنزين) تنفيذا للقرار الذي اتخذه المجلس بتاريخ 25 أبريل 2022 تحت عدد 40/ق/2022.

واعتبر بنجلون أن هذا الرأي “أكد على الغياب غير المبرر للترابط اللازم توفره بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال 2020”.

وحسب بنجلون فإن رأي المجلس “أكد على أن أسعار برميل النفط عند شحنها على ظهر السفن تهاوت بنسبة 36 بالمائة، بينما سجلت السوق الوطنية انخفاضا لم يتجاوز 12 بالمائة، مما يعني أن الفاعلين لم يعتمدوا إلا جزئيا على انخفاض الأسعار المسجلة على الصعيد الدولي”.

وقال بنجلون بأن الفاعلين “فضلوا مضاعفة هوامش أرباحهم بدلا من السعي إلى الزيادة ي الحصص السوقية عن طريق تخفيض أسعار البيع”.

وتابع النائب البرلماني قائلا “من أجل ضمان الشفافية والتنافسية الحقيقية بين مختلف الفاعلين أصدرت هذه المؤسسة الدستورية عدة توصيات موجهة للحكومة”.

ومن بين التوصيات التي أشار إليها بنجلون “إعادة النظر في الإطار القانوني المتقادم المؤطر لسوق الغازوال والبنزين الذي يعود لسبعينيات القرن الماضي، إذ على الرغم من صدور القانون رقم 67.15 سنة 2015، إلا أن نفاذه ظل مرتبطا بالنصوص التنظيمية التي لم تصدر إلى حدود اليوم”، كما أشار إلى التوصية المتعلقة بدراسة فرص الحفاظ وتطوير أنشطة تكرير البترول ببلادنا.

وساءل البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الخطوات العملية التي تعتزم القيام بها للتفاعل مع توصيات مجلس المنافسة بغية الحد من تأثير الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) على الاقتصاد الوطني”