مع منع الصحافيين من تغطية الحدث.. شجار عنيف واشتباكات بالأيدي في انتخاب رئيس غرفة التجارة بالدار البيضاء التي انعقدت في سرية وعرفت منع مفوض قضائي من معاينتها

انطلقت صباح اليوم الجمعة، جلسة انتخاب رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، في ظل أجواء مشحونة يطبعها الاحتقان.

جلسة الانتخاب التي كانت مقررة يوم الإثنين الفارط لكن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون ذلك ليتقرر تنظيمها اليوم؛ ماتزال متواصلة إلى حدود الساعة من يومه الجمعة، غير أنها تنعقد في سرية تامة بعيدا عن عين الصحافة الممنوعة من ولوج مقر الغرفة، التي تعرف جنباتها تطويقا أمنيا لافتا وحركة دؤوبة.

وعاين موقع “الأول”، حواجز حديدية نصبتها السلطات المحلية لمنع دخول غير المرغوب فيهم إلى الغرفة، باستثناء المرشحين لرئاستها والأعضاء.

وبالرغم من كل هذه الإجراءات الضبطية، فقد تناهى إلى أسماع المتجمهرون أمام بناية الغرفة دوي شجار عنيف من داخل جلسة التصويت، وهو ما أكدته مصادر لموقع “الأول”، موضحة أن خلافا حادا وتلاسنات تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين أعضاء موالين إلى مرشح التحالف الرباعي حسان البركاني عن حزب الاستقلال، وأنصار غريمه عن حزب الحركة الشعبية الشرقي فرحان.

وليست السلطة الرابعة وحدها من أُشهر في وجهها المنع من متابعة أطوار انتخاب رئيس وأعضاء أكبر غرفة مهنية بالمملكة، بل طال القرار أيضا أحد المفوضين القضائيين الذي حل بعين المكان لمعاينة سير عملية التصويت، قبل أن يفاجئ بالصد ليدخل إثر ذلك في شنآن مع ممثلي السلطة، انتهى بمغادرته المكان.

المفوض القضائي المذكور، أكد لموقع “الأول” أنه تم صرفه من طرف أشخاص قال إنهم “لا يتوفرون على أي صفة ويحقّرون السلطة القضائية”.

وأفاد المتحدث بأن أعضاء في الغرفة من أحزاب سياسية مختلفة يسجلون خروقات وعدم احترام عدد من الضوابط القانونية المتعين التقيد بها في جلسة التصويت، لذلك انتدبوه لتوثيقها، مشيرا إلى أنه سيحرر محضرا ليتسنى لهم التوجه إلى القضاء، إذا اقتنعوا بذلك.

يحصل هذا في وقت كانت أحزاب التحالف الحكومي بجهة الدار البيضاء سطات، ممثلة في كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد اتفقت على دعم الاستقلالي حسان البركاني للظفر مجددا برئاسة الغرفة التي فقدها بموجب حكم قضائي، غير أن بروز منافس له وهو الشرقي فرحان، بعثر عددا من الأوراق خصوصا وأن أعضاء في التحالف الرباعي يناورون.

وكانت محكمة النقض قد أيدت قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه بناء على “خروقات شابت عملية التصويت وعدم ضبط لائحة الحضور وعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها”، بعد طعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الدستوري عادل ياسر.