قال أعضاء بالشبيبة الاشتراكية، إن حزب التقدم والاشتراكية، يعيش في الآونة الاخيرة وضعا سياسيا وتنظيميا مزريا، زاد من تفاقمه ظهور نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والتي جاءت، بحسبهم، “مخيبة للآمال ومشككة في قدرة الحزب على لعب دور نوعي ومتميز على المستويين السياسي والمؤسساتي في المرحلة الجديدة والمفصلية التي تقبل عليها بلادنا”.
ويعود هذا الوضع، وفق تفسير أعضاء بشبيبة “الحزب الشيوعي”، إلى ما وصفوه بـ”تسلط الأمين العام بإذعان من المكتب السياسي باتخاذ مجموعة من القرارات الخاطئة سياسيا وغير القانونية تنظيميا”، آخرها إقدام المكتب السياسي على طرد 11 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية، بينهم عضوي المكتب السياسي وعضو لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، وبعض أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، بعدما دعموا مبادرة “سنواصل الطريق”.
ووجّه أعضاء الشبيبة البالغ عددهم 11، ضمن بلاغ مشترك توصل به “الأول”، انتقادات لاذعة لنبيل بنعبد الله، متهمينه بـ”ممارسة الإقصاء والطرد لكل الأصوات الحرة المعبرة عن رأي مخالف، في جنوح مكشوف عن أهم المبادئ المؤطرة للممارسة السياسية السليمة، كالحق في الاختلاف، وحرية التعبير”، وهو ما يعتبرونه “افتقارا للقدرة على الإصغاء، وحسن تدبير الاختلاف”.
ودعا الغاضبون كاتبهم العام للشبيبة الاشتراكية ومعه أعضاء المكتب الوطني إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية، وتوضيح موقفهم مما يجري بصفوف الحزب، وأدانوا “قرارات الطرد الجائرة التي طالت قياديين بالحزب والشبيبة خلال السنوات الأخيرة ولكل أشكال قمع حرية التعبير والتضييق على الديمقراطية الداخلية”.
ومن جهة أخرى، استنكر أعضاء شبيبة “الكتاب”، صمت الأمين العام وقيادة الحزب على اعتقال عضو المكتب السياسي، (سعيد الزايدي)، متلبسا بحيازة الرشوة، مما يشكل فضيحة أضرت بصورة الحزب وأساءت لتاريخ شهدائه ومناضليه الشرفاء. وفق تعبير البلاغ.
