هذه هي السيناريوهات التي سينهجها معارضو نبيلة منيب.. سحب البساط من المكتب السياسي أو الضغط عليه للتراجع أو اللجوء إلى القضاء الإداري

يشهد حزب الاشتراكي الموحد غليانا غير مسبوق، بعد قرار أمينته العامة نبيلة منيب، القاضي بسحب إسم الحزب من التصريح المشترك لأحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص دول الانتخابات المقبلة.

وعلم موقع “الأول”، أن أعضاء المجلس الوطني للحزب، المعارضين لمنيب، يطرحون في هذه الأثناء عددا من الخطوات للتعامل مع القرار المفاجئ للأمينة العامة، وكيفية التراجع عنه.

وبخصوص الخطوات المطروحة لحدود اللحظة، علم “الأول” من مصدر حزبي، أن هناك بوادر للدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي، وسحب البساط من تحت نبيلة منيب والمكتب السياسي الحالي.

كما كشفت ذات المصادر، أن الأمينة العامة وبعدما تم تأسيس تيار جديد يضم أكثر من 100 عضو، بالإضافة إلى أعضاء آخرين لا ينتمون لأي تيار ويتبنون طرح اندماج مكونات فيدرالية اليسار، ستشكل الأغلبية في حال انعقاد المجلس الوطني، وفي هذه الحالة وبما أن التوجه السائد سيكون هو العودة إلى الفيدرالية، تؤكد مصادرنا أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيصب في اتجاه إقالة نبيلة منيب.

كما أوضحت مصادرنا أن هناك من يطرح جمع توقيعات أعضاء المجلس الوطني الرافضين للقرار والضغط على المكتب السياسي الحالي عبر الآليات التنظيمية للحزب للتراجع.

كما أبرزت ذات المصادر، أن هناك طرحا ثالثا وهو اللجوء إلى المحكمة الإدارية، للطعن في قرار نبيلة منيب، وذلك لأن المعنية بالأمر اتخذت قرارا مخالفا لتوجهات المؤتمر الوطني للحزب، وكذلك لمخرجات المجلس الوطني التي تدعو للعمل من داخل الفيدرالية وليس من خارجها، بما أن الحزب مؤسسة يؤطرها القانون ويستفيد من المالية العمومية، ويخضع للرقابة المالية.

وفي انتظار ما سيقرره رفاق الساسي ومجاهد في القادم من الساعات، شددت مصادر “الأول” على أن قيادات أحزاب الفيدرالية لم تعبر ولحدود هذه اللحظة عن أي موقف واضح تجاه ما وقع، إذا استثنينا بعض الخرجات الإعلامية هنا وهناك، والتي لا توضح ماذا ستفعل قيادات الفيدرالية في المرحلة المقبلة، هل ستفضل الجلوس كالمتفرج وانتظار ما سيقع داخل حليفها المنسحب، أم أنها ستتحرك لوقف هذا النزيف الذي انطلق مع انسحاب عمر بلافريج ورفضه الترشح في الانتخابات المقبلة باسم فيدرالية اليسار”.