العدوي: مذكرة “مطاردة المتورطين” في الفساد المالي تجيب على تساؤلات المواطنين حول ظاهرة الإفلات من العقاب

رهان كبير تضعه زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، على المذكرة المشتركة التي جرى التوقيع عليها اليوم الأربعاء وتجمع المؤسسات القضائية العادية والمالية بالمملكة، لمحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقالت العدوي بمناسبة التوقيع على الوثيقة، إن التكامل بين المؤسسات المعنية، من شأنه الإجابة على تساؤلات المواطنين حول ظاهرة الإفلات من العقاب، كما من شأنه “التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، إذ يتيح هذا التعاون إثراء التحريات خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية وكذا أقسام جرائم الأموال”.

وأبرزت المتحدثة أن المذكرة تعكس “مسلسل نشر قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية بما يحقق الأهداف والغايات المرجوة منها، سيما المساهمة الفعلية في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتخليق الحياة العامة”، وتندرج في سياق تنزيل أحكام دستور المملكة ذات الصلة بتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تقديم المساعدة للهيئات القضائية.

وتروم هذه المذكرة، وفق المتحدثة، وضع إطار عام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من خلال تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات في ما بينها، وكذا الاجتهادات والمقررات القضائية الصادرة عن كل جهة، هذا فضلا عن تنظيم تداريب وأيام دراسية لتأهيل العنصر البشري.

العدوي، التي لم يمر على تعيينها رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات خلفا لادريس جطو سوى ثلاثة أشهر؛ دافعت عن حصيلة المحاكم المالية في مجال مكافحة الفساد، وشددت على مساهمتها “بشكل كبير في المجهودات المبذولة من أجل ذلك بالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها ونطاقها ومخرجات ممارستها لمهامها الرقابية، إذ أنه، وفي حالة ما إذا أسفرت المهمات الرقابية التي تنجزها عن اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، يتم إعمال مسطرة الإحالة على رئاسة النيابة العامة، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية”.

كما يتيح الإدلاء المنتظم سنويا بالحسابات ومراقبة التصاريح بالممتلكات الموكول إلى المحاكم المالية بمقتضى الدستور، تتابع المسؤولة، إمكانية الرصد والوقاية من مظاهر الفساد المالي، باعتباره آلية فعالة للوقاية من مخاطر الفساد.

وتحدثت رئيسة المفتشية العامة للإدارة الترابية سابقا كذلك، عن ارتباط طرح المذكرة بصدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل تعزيز الحماية القانونية والمعنوية للفاعلين، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وذلك في ظل “قضاء قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة مطبقة بدون تمييز مساءلة الفاعلين عبر التقييم المنتظم للمهام التي يقومون بها والاحترام الصارم لقيم النزاهة والأخلاقيات”.