المغربية للألعاب والرياضة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تعززان شراكتهما

وقعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والمغربية للألعاب والرياضة، أمس الثلاثاء، بمقر الوكالة بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى المشاركة في المجهود الوطني في مجال النجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر، وتعزيز نموذجية القطاع العام ودور المقاولة المسؤولة وصاحبة مهمة و التي تضطلع بها المغربية للألعاب والرياضة.

ووقع هذه الاتفاقية، مدير عام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، السيد سعيد ملين، ومدير عام المغربية للألعاب والرياضة، السيد يونس المشرفي.

وأوضح بلاغ مشترك، أن هذه المبادرة تندرج في سياق تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمغربية للألعاب والرياضة، “المسؤولية الاجتماعية للمقاولة 2020-2023”.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد المغربية للألعاب والرياضة من المواكبة التقنية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في بلورة استراتيجية خاصة بها في مجال النجاعة الطاقية في احترام تام للممارسات الفضلى على المستوى العالمي في هذا المجال. وعلى المدى القصير، ستواكب الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية المغربية للألعاب والرياضة في إنجاز تشخيص للاحتياجات الطاقية لكل من المقر المركزي للشركة وشبكتها لنقاط البيع عبر التراب الوطني. وسيشكل هذا التشخيص القاعدة الذي ستتم على أساسها بلورة المنحى الذي سيقود المغربية للألعاب والرياضة ومنظومتها البيئية نحو الت م ي ز العملياتي في مجال النجاعة الطاقية.

من جانب آخر، ستضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية خبرتها رهن إشارة المغربية للألعاب والرياضة من أجل مساعدتها على التخفيف من بصمتها الكربونية وكذلك البصمة الكربونية لشركائها على الكرة الأرضية. كما سيتمخض عن فرص تعويض الإستهلاك الكربوني التي سيتم تحديدها إنشاء محفظة مشاريع والتي ستشكل إثراء لاستراتيجية «المسؤولية الاجتماعية للمقاولة 2020-2023″ للمغربية للألعاب والرياضة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز مقاربة “المسؤولية الاجتماعية للمقاولة” التي بدأتها المغربية للألعاب والرياضة منذ 2014 مع حصولها على علامة “المسؤولية الاجتماعية للمقاولة” للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتجسد التزامها الدائم بأن تكون مؤسسة رائدة ومبتكرة في هذا المجال. وباعتبارها مقاولة مواطنة، تلتزم المغربية للألعاب والرياضة من جانب آخر بمواكبة ودعم مجهودات التوعية الوطنية حول النجاعة الطاقية والاقتصاد الأخضر التي تقودها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

وباعتبارها الشريك الأول للرياضة الوطنية، تتمثل مهمة المغربية للألعاب والرياضة في دعم الرياضة المغربية عبر دفع إجمالي نتائجها الصافية للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، الذي يهدف إلى دعم أنشطة وأعمال الجامعات الرياضية، ومواكبة الرياضيين رفيعي المستوى الذين يمثلون المغرب، وكذا تمويل البنيات التحتية الرياضية، خاصة بنيات وملاعب القرب.

وبالإضافة إلى تمويل الرياضة المغربية عبر صندوق تنمية الرياضة، تساهم المغربية للألعاب والرياضة بفعالية في نشر ممارسة الرياضة والقيم الرياضية كرافعة للإدماج والتنمية، وذلك عبر مواكبة العديد من الأحداث والتظاهرات والمشاريع في مختلف التخصصات الرياضية، مع إيلاء اهتمام خاص برياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والعالم القروي في إطار تغطية التراب الوطني.

وحصلت الشركة المغربية للألعاب والرياضة على لقب “الشركة الملتزمة لعام 2020″، بفضل برنامجها « نتحركو فالدار » وذلك خلال النسخة الأولى لجوائز المغرب الرياضية، “Morocco Sports Awards” والتي كرمت الفاعلين في مجال الاقتصاد الرياضي الذين تميزوا خلال عام 2020 بأعمال مبتكرة وملتزمة ومسؤولة.

وباعتبارها مقاولة مسؤولة اجتماعيا، حصلت المغربية للألعاب والرياضة في يناير 2019 على تجديد علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما حصلت المغربية للألعاب والرياضة، برسم مطابقة ممارساتها لأفضل المعايير الدولية المتعلقة باللعب المسؤول، على تجديد الشهادة العليا في مجال «اللعب المسؤول» من الجمعية العالمية لليانصيب للمرة الثالثة، إضافة إلى شهادة المطابقة مع مرجعية اللعب المسؤول للجمعية الأوروبية لليانصيب في يناير 2021.

أما الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية فأ حدثت سنة 2016 كمؤسسة عمومية تتدخل على امتداد سلسلة القيمة لقطاع النجاعة الطاقية. وباعتبارها قوة اقتراحية لدى السلطات العمومية في مجال القوانين والمعايير المتعلقة بالقطاع، فهي تضطلع بتصميم وإطلاق وقيادة البرامج القطاعية المندمجة. وتتولى الوكالة التي تصنف اليوم من بين 39 مؤسسة عمومية استراتيجية بالمملكة، مهمة المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية في مجال النجاعة الطاقية. كما تتوفر على منصة تكنولوجية في موقعها بمراكش، والذي يأوي كذلك مختبرا للطاقة الشمسية الكهرضوئية، ومختبرا للطاقة الحرارية، ومركزا للتكوين المتخصص في مجال النجاعة الطاقية.

وتعد الوكالة ثمرة تحويل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في سنة 2016، والتي رأت النور بدورها في 2009 نتيجة تحويل مركز تنمية الطاقات المتجددة الذي أحدث في 1982.

وفي مارس 2020، انتقلت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ومع توسيع صلاحياتها، أصبحت مؤسسة مخصصة للاقتصاد الأخضر، بمخطط عمل يتمحور حول إزالة الكاربون من القطاع الصناعي، التنقل المستدام، الإنتاج النظيف، إضافة إلى مهمتها الأصلية المتمثلة في تعزيز النجاعة الطاقية.