في قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19، يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في قراءة ثانية له، وذلك في جلسة عامة حضرها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بنشعبون، أن مشروع القانون لم يطرأ عليه أي تغيير من حيث المضمون، مقارنة مع الصيغة التي صادق عيلها النواب البرلمانيون في وقت سابق، لافتا إلى أنه خلال الجلسة العمومية المخصصة للمصادقة عليه بمجلس المستشارين، تم تدقيق صياغة البند 16 من المادة الرابعة، المتعلقة باختصاصات الهيئة، بغرض توضيح دور الهيئة واختصاصاتها بالمقارنة مع صلاحيات كل من البرلمان والحكومة في هذا المجال.

وكان ينص البند 16 من المادة الرابعة على “السهر على ملاءمة التشريعيات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”، قبل أن يتفق أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان على تحويل الصياغة إلى: “تقديم توصيات من أجل ملاءمة التشريعيات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب”.

وينص مشروع القانون رقم 46.19، على هيكلة الهيئة وطريقة عملها، وتبقى من أبرز مقتضياته، إحداث وظيفة المأمورين، وهم محققون يعملون تحت مسؤولية الهيئة، وتتجلى مهمتهم في إجراء تحريات ودخول المقار الخاصة والعامة، وإنجاز محاضر ذات صبغة قانونية بخصوص ملفات الفساد، قبل إحالتها إلى القضاء.

كما يمكن للهيئة وهي مؤسسة دستورية تحظى بصلاحيات واسعة، تلقي التبليغات والشكاوى والمعلومات، والقيام بالبحث والتحري بشأنها، ويمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري، أو رئيس من رؤساء الإدارات وأي موظف، تبليغ الهيئة بأي معلومات موثوقة عن حالات الفساد، شريطة أن يكون تبليغه مكتوبا وموقعا باسمه كاملا، ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بهويته، مع إرفاقه بجميع المستندات والوثائق إن وجدت حول الفساد.

وإذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكوى تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد، فإنه يعين مأمورا ليقوم بتحرير محضر، ويحيل رئيس الهيئة الملف مباشرة على النيابة العامة.

وبموجب مشروع القانون المذكور، فإنه يحق للمأمورين المعينين من طرف رئيس الهيئة، دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.

كما يحق لهم دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤذن كذلك للمأمورين، بالاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم المباشرة.

ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها مؤسسة وطنية للحكامة، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.