استمرار توقيف أجور 18 أستاذا يفجر غضب حقوقيين ويضع وزارة التربية في قفص الاتهام

عبّر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لاستمرار توقيف أجور 18 أستاذاً وأستاذة على المستوى الوطني للشهر الحادي عشر على التوالي، واصفاً ذلك بالإجراء “التعسفي وغير القانوني”.

واستنكرت الهيئة في بيان لها، مماطلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنفيذ الحكم القضائي النهائي رقم 2617 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير في 13 يونيو 2024 لصالح الأستاذ فريد الخمسي، وينص الحكم على إلغاء قرار توقيف أجرته منذ 5 يناير 2024.

كما أكد البيان أن عدم صرف أجور جميع الأساتذة الموقوفين سابقاً يمثل خرقاً صارخاً للقانون ويشكل ضغطاً نفسياً ومادياً هائلاً على المتضررين وعائلاتهم، مما تسبب في بعض الحالات بمشاكل أسرية خطيرة.

وطالب المركز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دعماً لمبدأ استقلالية القضاء، مع التعجيل بصرف أجور الأساتذة المتضررين لتجنب أي تصعيد محتمل.

وفي سياق آخر، أشاد المكتب التنفيذي للمركز بالمبادرة الإيجابية التي قام بها وزير التعليم العالي الحالي ورئيس مؤسسة الوسيط، والتي أسهمت في تخفيف التوتر داخل كليات الطب والصيدلة.

وأكد البيان أن هذه الجهود أثمرت حلاً توافقياً مع ممثلي الطلبة، مما ساعد على إنهاء حالة الاحتقان التي كانت تعصف بالمؤسسات الجامعية ذات الصلة.