مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة

كما يمكن للهيئة وهي مؤسسة دستورية تحظى بصلاحيات واسعة، تلقي التبليغات والشكاوى والمعلومات، والقيام بالبحث والتحري بشأنها، ويمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري، أو رئيس من رؤساء الإدارات وأي موظف، تبليغ الهيئة بأي معلومات موثوقة عن حالات الفساد، شريطة أن يكون تبليغه مكتوبا وموقعا باسمه كاملا، ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بهويته، مع إرفاقه بجميع المستندات والوثائق إن وجدت حول الفساد.

وإذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكوى تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد، فإنه يعين مأمورا ليقوم بتحرير محضر، ويحيل رئيس الهيئة الملف مباشرة على النيابة العامة. 

وبموجب مشروع القانون المذكور، فإنه يحق للمأمورين المعينين من طرف رئيس الهيئة، دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.

كما يحق لهم دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين  الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤذن كذلك للمأمورين، بالاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم المباشرة.