مقترح قانون ”تقنين الوشايات”.. بيتاس: “لا يمكن الإعتماد على وشايات مجهولة المصدر إلا في القضايا الكبرى للبلاد”

أوضح مصطفى بيتاس البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مقترح القانون الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، المتعلق بـ”تقنين الوشاية الكاذبة” مرتبط بمزارعي القنب الهندي، الذين تتم متابعتهم بناءً على وشايات مجهولة المصدر.

وأكد بيتاس في اتصال مع “الأول”، أن “موقف حزبه واضح فلا يمكن الإعتماد عموماً على الوشاية من أشخاص مجهولي الهوية في متابعة المواطنين إلا في الحالات التي تدخل في إطار القضايا الكبرى للبلاد وأمنها الخارجي”.

وتابع ذات المتحدث أن حزبه “كان قد عقد لقاءات منذ 2018، تزامناً مع عقد اجتماع مكتبه السياسي بالحسيمة مع مجموعة من المواطنين ووقف على العديد من المتابعات القضائية المرتبطة بالوشايات مجهولة المصدر وهو الأمر الذي وجب تصحيحه من خلال مقترح القانون المقدم، حيث تم التوصل إلى صيغة نهائية منه قبل 20 يوم”.

وقال بيتاس إن “الإحصائيات تشير إلى ما بين 30 و60 ألف متابعة بناءً على شكايات من مصادر مجهولة”.

وكان الفريق البرلماني للتجمع الدستوري قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 قصد تقنين “الوشايات الكاذبة” و”تحرير” المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا “حفظ” القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.

وأوضح الفريق البرلماني في الورقة المتعلقة بمقترح القانون أنه ارتأى أن “يتقدم بهذا المقترح قانون بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، ووفقا لتصريحات بعض المواطنين، بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف”.

مؤكداً أنه عقد لهذا الغرض “سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، ووقفنا عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع، كما توصلنا بمجموعة من المراسلات في هذا الشأن”.

وتابع الفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب، “وما يلاحظ هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها.

مضيفاً، “وقد فتحت هذه الوشايات الكاذبة المجال بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل”.

وهم هذا المقترح، حسب ذات المصدر، “تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.

وعبر الفريق البرلماني للتجمع الدستوري عن ارتياحه قائلا، “واليوم، نستبشر خيرا بالمشروع الذي جاءت به الحكومة في شأن تقنين هذا المجال، ولاشك أن مقترحنا سيكون تكملة أساسية لمشروع الحكومة البالغ الأهمية”.