المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحذر الحكومة من استمرار “الحجر” على الأطفال وتدعوها إلى مراعاة وضعيتهم

مازالت تتوالى النداءات التي تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات في اتجاه التخفيف من تداعيات الحجر الصحي على الملايين من الأطفال المغاربة المحجورين داخل منازلهم منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، محذرة من خطورة التبعات والآثار النفسية لاستمرار الوضع على ما هو عليه.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، دعت الحكومة إلى ضرورة أن تراعي وضعية هذه الفئة خاصة وأن الموسم الدراسي انتهى، وذلك عقب قرارها القاضي بتمديد إجراءات الحجر الصحي بمجموعة من عمالات وأقاليم المملكة إلى غاية 10 يوليوز المقبل.

وسجلت المنظمة وجود ارتباك وعدم انسجام أعضاء الجهاز الحكومي في تدبيره لحالة الطوارئ الصحية، الذي يتجسد بحسبها في “تعدد الآراء المتضاربة الصادرة عنه من جهة وتناسل التسريبات المتعلقة بالقرارات ومشاريع المراسيم ذات صلة بتدبير حالة الطوارئ، على سبيل المثال مشروع مرسوم بقانون يتعلق بموعد نهاية تمديد رفع الحجر الصحي”، مما يشكل من الناحية الحقوقية “خللا يؤثر سلبا في تمتيع المواطنين بالحق في المعلومة الصحيحة”. تقول المنظمة في بيان لها أعقب اجتماع مكتبها التتفيذي.

وطالبت المنظمة حكومة العثماني بالإشراك الفعلي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني في التدابير والإجراءات التي ستتخذ ما بعد الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، كما جددت مطلبها بالعمل على إيجاد حل لإيواء الأشخاص بدون مأوى، وكذا المهاجرين والمهاجرات في وضعية غير نظامية.

ولفتت الهيئة الحقوقية عينها الانتباه إلى وضعية النساء المغربيات المقيمات بمدينة الناظور، والعاملات بمدينة مليلية المحتلة اللواتي تم استثناؤهن من الدعم الذي منح للملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة بدعوى أنهن يشتغلن بموجب قانون الشغل الإسباني، مؤكدة أنهن لا يستطعن لحد الساعة، الالتحاق اليومي بعملهن بمدينة مليلية المحتلة بسبب إغلاق الحدود.

على صعيد آخر، أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن انشغالها البالغ بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تعرف انتشارا مقلقا، من خلال ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأحداث، معتبرة أن “التنازل الصادر عن أولياء الضحايا لا أثر قانوني له على الدعوى العمومية في مثل هذه القضايا وليس مبررا للإفلات من العقاب أو المس بتطبيق القانون، لا سيما وأن الضحية طفلة مسلوبة الإرادة”.

وفي هذا الصدد، أعلن المكتب التنفيذي عن انتصاب المنظمة كطرف مدني في قضية اغتصاب الطفلة إكرام بمنطقة فم الحصن التابعة لإقليم طاطا.

وأدانت المنظمة “تصريح أحد الأطباء في إحدى القنوات التلفزية الخاصة بكون المطالبة بالحق في حرية الجسد من طرف الحركة النسائية والحقوقية هو السبب في استفحال ظاهرة الاغتصاب”،

كما أبدت انخراطها في الحملة العالمية لمناهضة العنصرية في الولايات المتحدة، مع دعوة سلطات هذا البلد وجميع دول العالم إلى نبذ التمييز كما تنص عليه جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية وأغلب الدساتير الوطنية.