دعوة “البام” إلى التحقيق في صفقات وزارة الصحة المثيرة للجدل تصطدم بغياب دعم باقي الفرق البرلمانية

يبدو أن تحركات الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة “كورونا”، لا تحظى بالدعم الكافي من قبل باقي الفرق النيابية ليتم أجرأتها وتخرج إلى أرض الوجود.

المعطيات المتوفرة لموقع “الأول”، تؤكد أن جل الفرق النيابية، سواء في المطفة في المعارضة أو الأغلبية، غير متحمسة لفكرة “البام”  التي سبق لموقع “الأول” أن أشار إليها في مقال سابق، قبل أن تتأكد على لسان عبد اللطيف وهبي، البرلماني والأمين العام ل”البام” بحر الأسبوع الجاري في معرض تعقيبه على رئيس الحكومة ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وهبي دعا علنيا إلى تشكيل لجنة استطلاعية، لكن الفريق كان قد اهتدى في اجتماعه قبل أيام إلى طرح مقترح تكوين لجنة تقصي الحقائق لمراقبة كل الصفقات العمومية التي عقدت في زمن “كورونا”، في مقدمتها تلك المتعلقة بمجال الصحة والتي أثارت زوبعة، حفاظا على أموال دافعي الضرائب والوقوف على ما شابها من شبهة تبذير المال العام.

وعلم “الأول” من مصادر برلمانية موثوقة أن “الجرار” طرح المقترح على حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، في إطار تنسيق عمل المعارضة، لكنهما أبديا رفضهما له، دافعين في اتجاه وجوب إبقاء تركيز جهود جميع المكونات على مواجهة الوباء. وبعد أن تنجح المملكة في حربها على الجائحة يمكن آنذاك محاسبة الحكومة والعودة إلى افتحاص جميع الصفقات التي عقدتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، لكن من خلال مهمة استطلاعية فقط وليس لجنة تقصي الحقائق. وهو ما يفسر تغيير “البام” مقترحه في نهاية المطاف حتى ينال دعم باقي مكونات المجلس.

رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان، رشيد العبدي، قال في تعليق له على الموضوع إن مقترح حزبه يندرج في إطار إعماله للآليات التشريعية المتاحة.

واعتبر العبدي في تصريح لموقع “الأول” أن الأزمة التي يعرفها المغرب ارتباطا بتفشي فيروس “كورونا” وتداعياته لا يجب أن تلغي دور المعارضة في مراقبة العمل الحكومي عبر ما هو متاح لها من وسائل، لافتا الانتباه إلى أن صفقات وزارة الصحة تحوم حولها شكوك بغياب الشفافية، لذا يتعين التحرك للوقوف على حقيقة ما يروجه الرأي العام، مشددا على أن “مسألة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ظل الظروف الحالية لا يعني بالضرورة الخروج عن الإجماع الوطني”.