معتقل سياسي سابق يتهم بوعياش بـ”الانقلاب” على توصيات الدولة بعد تقديمها عرضا “هزيلا” لتسوية وضعيته الإدارية

عاد المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة “مراكش 1984″، عبد المجيد موفتاح، من لقاء عقده معه أمس الخميس مسؤولون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمدينة الحمراء، بخفي حنين، بعدما كان يأمل في أن تفي الدولة بالتزاماتها الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، عبر تسوية وضعيته الاجتماعية والإدارية عقب إحالته على المعاش منذ ثماني سنوات، دون منحه مستحقات تقاعده.

عبد المجيد موفتاح البالغ من العمر 68 سنة، خاض بوصفه معتقلا سياسيا سابقا شارك في انتفاضة “الخبز والكرامة”؛ التي اندلعت في ثمانينيات القرن الماضي وبلغت ذروتها في مدن مراكش والقصر الكبير وتطوان والحسيمة والناظور، قبل أن تواجهها السلطات بعنف وبشن حملة اعتقالات في صفوف المشاركين فيها، (خاض) أواخر شهر فبراير الفارط اعتصاما أمام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعاصمة النخيل، احتجاجا على عدم تسوية وضعيته الاجتماعية. وهو الاعتصام الذي توج بالتزام اللجنة المذكورة بدراسة ملفه وعقد لقاء معه بتاريخ 05 مارس، غير أن العرض المقدم من طرف مسؤول مكلف بمتابعة قضايا الإدماج الاجتماعي بمجلس حقوق الإنسان في أعقاب هذا اللقاء لم يرق المعني بالأمر، كما لم يكن في مستوى تطلعات باقي الأشخاص في وضعية موفتاح وعددهم يفوق 180 حالة.

العرض المقترح من طرف المجلس المذكور الذي تترأسه أمينة بوعياش، ينص على أن يستفيد هؤلاء من تقاعد تكميلي، تحدد قيمته في نصف الأجر الذي كانوا يتقاضونه سابقا. وبموجب ذلك لن يصرف لعبد المجيد موفتاح، على سبيل المثال، سوى 2500 درهم شهريا، حيث سبق تعيينه موظفا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عام 2011، بناء على قرار الإدماج الاجتماعي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2006، قبل أن يحال على التقاعد أربعة أشهر عقب ذلك نظرا لسنه، دون تسوية وضعيته الإدارية.

واتهم موفتاح بمعية باقي المعتقلين السياسيين السابقين مجلس بوعياش بالانقلاب على التزامات الدولة المُعبَّر عنها في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأعربوا عن رفضهم العرض “الهزيل” المقدم من طرف المؤسسة الدستورية، معتبرينه “إفراغا لعملية الإدماج من مضمونها الحقيقي”، كما عبّروا عن تشبثهم بمعالجة ملف التقاعد بشكل استعجالي، بما يحفظ كرامتهم.