جمعية ترسم صورة قاتمة حول تعاضدية الموظفين بسبب تركة عبد المومني وتُحذر من طي الملف دون محاسبته

رسمت جمعية منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، صورة قاتمة عن الوضع الذي مازالت تتخبط فيه التعاضدية، بسبب الإرث الثقيل الذي تركه رئيسها المخلوع، عبد المولى عبد المومني، على خلفية اختلالات وفساد بالجملة.

وأثارت الجمعية الانتباه إلى غياب الحماية القانونية والاجتماعية للمستخدمين، في ظل عدم وجود قانون أساسي للمستخدمين يحترم ما نصت عليه مدونة الشغل، بالإضافة إلى انعدام اتخاذ أية مبادرة لانتخاب ممثلي المأجورين، الذين تم تزوير انتخابهم في سنة 2015، إلى جانب عدم الكشف عن الوضعية المالية للتعاضدية.

وكشفت الجمعية ذاتها أن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية المخلوع، “مازال ينتحل صفة الرئيس ويصر على تمثيل التعاضدية في مختلف المحافل الدولية، دون أن تتخذ الوزارات الوصية على قطاع التعاضد والقضاء قرارا لمتابعته، كما لو أنه لا يوجد قانون في البلاد”. وفق تعبير بيان صادر عن الجمعية توصل “الأول” بنسخة منه.

كما أبرزت أنه منذ الإعلان عن إعفاء عبد المومني “لم يتم اتخاذ أي مبادرات من أجل إلغاء قرارات الطرد التعسفي الذي تعرض له عشرات المستخدمين منذ 2010، ونفس الأمر بالنسبة لضحايا القهقرة في السلاليم والحرمان من الترقية”، إلى جانب “عدم الحسم في التوظيفات الزبونية والمشبوهة التي تم إغراق التعاضدية العامة بها، خارج مسطرة التوظيفات والتي لا تستجيب لحاجيات التعاضدية، كما أشار إلى ذلك تقرير هيئة مراقبة التامينأت والاحتياط الاجتماعي”.

ومن جملة مظاهر ما أسمته الجمعية سالفة الذكر بـ”الوضع المقلق”؛ الإصرار على بقاء بعض رموز الفساد داخل مواقع المسؤولية في الأجهزة الادارية للتعاضدية.

تبعا لذلك، حملت الهيئة ذاتها وزارة الشغل مسؤولية هذا الوضع، خاصة في غياب مساطير إدارية وقانونية تنظم العمل داخل التعاضدية، منتقدة ما وصفتها بـ”حالة الجمود” وعدم اتخاذ مبادرات إيجابية لتحسين الوضع.

كما شددت على أنه “لا وجود لأي نية في إصلاح منظومة التعاضد المجمدة من طرف عدة لوبيات، وعلى الخصوص بعض النقابات داخل مجلس المستشارين”، وهو الوضع الذي يفرض بحسب المصدر ذاته، على وزارة الشغل البحث عن صيغة أخرى خارج البرلمان.

على صعيد آخر، أبدت الجمعية ذاتها خيبة أملها بخصوص مسار البحث القضائي المفتوح من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، مشيرة إلى أنه بعد فترة تجاوزت ستة سنوات على تقديمها شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط حول الفساد المستشري داخل التعاضدية العامة، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعاء رئيس الجمعية، فاستجاب لذلك.

وأكدت الجمعية أنه “لم يظهر أي عنصر جديد في ملف الشكاية يستدعي حضور الممثل القانوني لجميعة المنخرطين، وبدل تقديم جواب كتابي لعبد المومني ومن معه حول مضمون الشكاية التي تكتسي طابعا جنائيا، اكتفى الضابط بتقديم مبررات واهية لا تصب في صلب الموضوع”.

هذه المؤشرات، دفعت الجمعية إلى التشديد بأن هناك رغبة في إقبار الشكاية دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف المستجدات التي عرفها الوضع داخل التعاضدية وعلى الخصوص تقرير “أكابس” الذي أكد وجود اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة.

هذا الموقف السلبي، تقول الجمعية، دفعها إلى تقديم طعن كتابي حول طريقة تحري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، موجه للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 27 دجنبر الماضي.