ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
وحسب مضمون الحكم فإن “الاتفاقيتين لم تستشيرا من سمته “شعب الصحراء’”، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته”.
ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضًا المنتجات من الصحراء المغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
وحددت تاريخ اليوم الجمعة 4 أكتوبر موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة.
الجواهري يستعرض تجربة المغرب في مواجهة التغير المناخي بالقاهرة
استعرض عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء بالقاهرة، تجربة المملكة المغربية ومساهمة …
