“اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي” تكشف عددا كبيرا من المتابعات في حق مدونين وصحفيين ونشطاء على الفضاء الرقمي

مواجهةً منها لما تعتبره “تراجعات حقوقية” يعيشها المغرب، وتزامناً مع المتابعات والأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً في حق مدونين وصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، وآخرها متابعة الصحافي عمر الراضي، عقدت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”،  سلطت فيها الضوء على ملف الاعتقالات الأخيرة المرتبطة بحرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي.

وأكدت اللجنة التي عقدت ندوتها الصحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بحضور عدد مهم من الصحفيين والحقوقيين، على “ارتفاع وتيرة المتابعات القضائية في حق الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين باستعمال مقتضيات القانون الجنائي أو المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين خاصة”.

كما أوضحت اللجنة أنها “أسست بمناسبة اعتقال الصحفي عمر الراضي قبل أسبوعين، وأعلنت منذ التأسيس أنها ستناضل من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، ننظم هذه الندوة الصحافية في إطار يوم نضالي تحت شعار “2020 : مغرب دون معتقلي الرأي”، كما ننخرط في الحملة الوطنية “الحرية لولاد الشعب” التي أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن اللجنة تضع في أولويتها اليوم الدفاع عن معتقلي الرأي في الفضاء الرقمي، نظر لاستهدافه بشكل كبير من طرف السلطة، وهو استهداف يأتي في إطار استكمال الإجهاز على الحق في التعبير، لكون الفضاء الرقمي منفلتا نسبيا للتضييق والحصار إلى حدود بدء هذه الحملة القمعية قبل شهور”.

ووقفت اللجنة خلال الندوة الصحفية على لسان أعضائها ومن بينهم خديجة الرياضي، وعبد الرزاق بوغنبور، وبوبكر الونخاري، بالإضافة إلى الصحافي عمر الراضي وأخرين…، عند قضية هذا الأخير الذي تمت تهنئته مجددا بالإفراج عنه، والذي (الإفراج عنه) “تم تحت ضغط الحملة الوطنية والدولية التي طالبت بإطلاق سراحه، لكنه لم ينل حريته الكاملة. لذا نحن سنواصل المطالبة بحريته دون شروط عبر إسقاط المتابعة عنه التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقه في التعبير. وقد أنجزت اللجنة تقريرا أوليا حول مجمل الخروقات التي تعرضت لها حقوقه منذ استدعائه من طرف الشرطة القضائية إلى حين الإفراج عنه. وهو موجود في ملف الندوة. وستستمر اللجنة في تتبع محاكمته التي نعتبرها محاكمة للرأي، وستقف عند كل الخروقات التي ستمارس ضده وتواصل دعمه ومساندته إلى أن يتم إنصافه، سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي إن دعت الضرورة”.

وتابعت اللجنة “لم يكن الصحفي عمر الراضي، مع الأسف، معتقل الرأي الوحيد. فقبل وبعد اعتقاله تعرض العديد من المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال أو المتابعة بسبب التعبير عن الرأي. من ضمنهم نشطاء الريف، وصحافيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين….لكننا قررنا منهجيا أن نخصص هذه الندوة لضحايا قمع حرية التعبير خلال سنة 2019″.

وأعلنت اللجنة عن جرد أولي لما تمكنت من توثيقه ضمن حالات وصفتها بـ” قمع حرية التعبير في الفضاء الرقمي” لحد الآن،
وصلت إلى 17 حالة، وهي” اعتقال المواطن محمد بودوح الملقب ب”مول الحانوت”، يوم الاثنين 5 دجنبر 2019، بمدينة الخميسات وذلك عقب الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك ينتقد فيه الوضع العام، تم الحكم عليه يوم 07 يناير2020 بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بعد متابعته بتهم : إهانة المؤسسات الدستورية وإهانة هيآت منظمة”.

كما تم “اعتقال المدون يوسف مجاهد صاحب قناة “نحبك يالمغرب” بمنزله بحي أناسي بالدار البيضاء بتاريخ 18 دجنبر 2019، على خلفية إعادة نشره لفيديوات المدون المعروف باسم “مول الحانوت”، حيث تم التحقيق معه بطريق الجديدة وتم ترحيله الى سجن تيفلت يوم السبت 21 دجنبر 2019. وتم ضم ملفه الى ملف مول الحانوت وحكم عليه أيضا بثلاث سنوات سجنا نافذا”.

بالإضافة إلى “اعتقال المواطن أحمد الشيبي، البالغ من العمر 44 سنة وأب المعتقل السياسي السابق زكرياء الشيبي، يوم الأربعاء 8 ماي 2019، بسبب مباشر على الفايسبوك (لايف) انتقد فيه الأوضاع الكارثية بالريف ودافع فيه عن براءة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف. وبعد عرضه على النيابة العامة يوم الجمعة 10/05/2019 تقرر متابعته في حالة اعتقال، قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم الاثنين 20 ماي بسنة سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها ثلاث ألف درهم في حقه، التهم “التحريض على ارتكاب الجرائم، إهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة رجال القوة العمومية”. تم اطلاق سراحه بعد العفو الملكي شهر يونيو الاخير”.

وأشارت اللجنة إلى “اعتقال ومحاكمة المدون الفايسبوكي أحمد بركوك بتاريخ 16/7/2019 ،بأمر من وكيل الملك بسبب آراءه عبر تصريحات وفيديوهات فيما يجري بمحكمة امنتانوت من” فساد ” مشيرا الى قاض وموظفين، ،وذلك بعد أن سبق تقديمه -في ملف آخر- أمام وكيل الملك يوم 7/7/2019على اثر شكاية من قاض بنفس المحكمة ،ليتابع في حالة سراح بكفالة مالية. والحكم عليه يوم الاثنين 5 غشت 2019 بابتدائية إمنتانوت بسنة حبسا نافذا”.

واستمرار محاكمة الناشط الحقوقي “بنعيسى باباص” عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي قاسم استئنافيا، “بعد ان كان حكم عليه يوم 14/02/2018 شهر حبسا نافذا و 500 درهم غرامة. وتعود اطوار المحاكمة الى شهر اكتوبر 2017. أما التهم الموجهة اليه فهي : المساهمة في تظاهرة غير مرخص لها والتحريض على ارتكاب جنحة على خلفية نشره لتدوينة تتضمن دعوة للتضامن مع معتقلي الريف، وأجلت جلسة محاكمته إلى شهر فبراير المقبل”.

وواصلت اللجنة جرد ما اعتبرتها حالات لإعتقالات ومحاكمات فيها “المس بحرية التعبير والرأي”، من بينها كذلك ” اعتقال الشاب سعيد شقور بتاريخ 20 دجنبر2019 بعد ظهوره في فيديو يشكو من الاهمال الطبي الذي تعرض له داخل مصلحة العظام والمفاصل في مستشفى سانية الرمل بتطوان وكان يصيح متأثرا بالالم الذي يحس به ، وقد اصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان يوم الا ثنين 06 يناير 2020 حكما في حقه يقضي بادانته سنتين سجنا نافذا مع اداء غرامة قدرها 5000 درهم حيث توبع بتهمة ” اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم واهانة هيئات منظمة والاخلال العلني بالحياء ” ، رغم اعتذاره في شريط آخر وأمام المحكمة”.

كما أشارت إلى “اعتقال محمد السكاكي ” مول الكاسكيطة ” خلال شهر نونبر 2019 بعد نشره لفيديو ومتابعته في حالة اعتقال حيث اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة سطات حكما في حقه يقضي بسجنه اربع سنوات مع غرامة مالية قدرها اربعون الف درهم بتهمة : ” الاساءة الى الملك والسب العلني للأفراد والاخلال العلني بالحياء بالبداءة في الاشرات والافعال واهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات “.

وأيضاً حالة “اعتقال الشاب رشيد سيدي بابا خلال شهر دجنبر 2019 بعدما امر وكيل الملك بالمكمة الابتدائية بمتابعته بتهمة ” تعنيف رجل سلطة واهانة القوات العمومية ” حيث شوهد وهو يدعو الى وقفة احتجاجية على ما يعتبره نهبا لثروات المنطقة من طرف مستثمرين خليجيين وقد تمت ادانته بستة اشهر نافذة”.

ثم اعتقال ومتابعة الناشط الحقوقي عبد العلي باحماد الملقب ببودا غسان خلال شهر دجنبر2019 بمدينة اخنيفرة حيث وجهت اليه تهمة المس بالمقدسات واهانة العلم الوطني وذلك على خلفية نشره مجموعة من التدوينات على حسابه بالفايسبوك وقد رفض المعني بالأمر جميع التهم الموجهة اليه وتشبت ببراءته من كل هذه التهم ، ولازال يتابع حاليا في حالة اعتقال الجلسة المقبلة يوم الخميس 09 يناير 2020 .

اعتقال ومحاكمة التلميذ ايوب محفوظ ( في صمت مطلق ) والذي ادانته المحكمة الابتدائية بمكناس يوم 17 دجنبر الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها خمسة الالاف درهم بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي على الفايسبوك تتضمن كلمات اغنية : عاش الشعب وقد تمت مصادرة هاتفه لصالح املاك الدولة وكانت التهمة التي وجهت اليه هي ” اهانة الهيئات الدستورية واهانة هيئات ينظمها القانون واهانة موظف عمومي ”

اعتقال ومتابعة الرابور محمد منير الملق ب “لكناوي ” بناء على شكاية من المديرية العامة للأمن الوطني بعد ” بثه فيديو مباشرة على صفحته بموقع انستغرام يتضمن ما اعتبرته سبا وقدفا في حق عناصر الشرطة واهانة هيئة منظمة وقد اصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بسلا حكما بإدانته بسنة سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها ألف درهم مع درهم رمزي لإدارة الامن الوطني .

متابعة المدون الصحفي سفيان النكاد في حالة اعتقال بسبب تدوينة له نشرها على الفايسبوك يدعو فيها ساكنة تطوان للنزول الى الشارع احتجاجا على مقتل حياة بلقاسم وكان اعتقاله خلال شهر فبراير 2019 وحسب اخر المعلومات المتوفرة لدينا انه حكم بسنتين سجنا ابتدائيا وفي الاستئناف تم تخفيفها لسنة.

متابعة الناشط في “حراك الريف” محمد الاحمدي مقيم في بلجيكا في حالة سراح بناء على امر اصدرته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتهمة التظاهر والتحريض على الاحتجاج عبر الشبكات الاجتماعية وقد تم توقيفه بعد وصوله مباشرة الى مطار الحسيمة قادما الى المغرب لزيارة والده الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية.

متابعة ومحاكمة المواطن الصحفي فؤاد السعيدي خلال ابريل 2019 بالحكمة الابتدائية بالحسيمة حيث صدر في حقه حكم بالإدانة بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة انتحال صفة صحفي .

متابعة ومحاكمة التلميذ حمزة اسباعر بالمحكمة الابتدائية بالعيون بسبب نشره اغنية “راب” على قناته في “اليوتيوب” بتاريخ 20 اكتوبر 2019 “تنتقد الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية” ويشير فيها الى أن “المطالب بهذه الحقوق سيكون مصيره السجن” وقد تم اعتقاله يوم 29 دجنبر 2019 من الملعب المحلي بمدينة العيون ليصدر في حقه حكم ابتدائي “جائر” يقضي بسجنه اربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية .بتهمة الاساءة لمؤسسات الدولة.

متابعة ومحاكمة المدون والناشط الاعلامي والحقوقي عدنان احمدون بالمحكمة الابتدائية بتطوان في حالة سراح ، على خلفية تدوينة منسوبة اليه “دعم فيها مطالب سكان مدينة اجرادة من حقهم في الاحتجاج السلمي” والتهمة  هي ” التحريض على العصيان ” الجلسة الثانية بتاريخ 21 يناير 2020

محمد نوحي ناشط جمعوي بطاطا تم اعتقاله ومتابعته خلال دجنبر 2019 بسبب تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك ” يشجع فيها الساكنة على الخروج للتظاهر بدون ترخيص” صدرت في حقه عقوبة حبسية مدتها 06 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم .

وأكدت اللجنة على أن هناك متابعون تمت تبرئتهم من تهم المساهمة في تظاهرة غير مرخص لها والتحريض على ارتكاب جنحة على خلفية نشرهم لتدوينات تتضمن دعوة للتضامن مع معتقلي “حراك الريف، وهم، صالح بلقدية عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقصبة تادلة، الحكم بالبراءة يوم 13 دجنير 2019، أنوار أخماموش عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاوية الشيخ، الحكم بالبراءة يوم 13 دجنير 2019، محمد الطوبي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي سليمان يوم 30 دجنبر 2019، الناشط الجمعوي فريد بنعلي بمنطقة زاكورة وبالضبط بأكدز، توقيف رئيس دائرة أيت أورير يوم الجمعة 2 غشت 2019عن ممارسة مهامه بسبب تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ينتقد من خلالها التعاطي الحكومي مع فاجعة إجوكاك التي راح ضحيتها 15 مواطنا. كما تم استدعاء الناشطة نور حيطان بوادي زم على خلفية تدوينة فايسبوكية.

وحملت اللجنة الجهات المسؤولة “هذا الهجوم الممنهج ضد هذه الحريات”، واعتبرت أن “اعتقال هؤلاء الصحفيين والمدونين والنشطاء على التواصل الاجتماعي ومتابعتهم بفصول القانون الجنائي وسلب حريتهم بمثابة اعتقال تعسفي وظف فيه القضاء من اجل الانتقام وتصفية الحسابات مع من يخالفون الدولة في سياساتها وتوجهاتها او من ينتقدونها أو يعبرون عن الغضب من نتائجها على حياتهم”.

وفي نفس السياق قال عضو السكرتارية الوطنية، للجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، بوبكر الونخاري، لـ”الأول”: “لقد أصبحنا نعيش وضعية شاذة، حتى صرنا جميعا أقرب للاعتقال بسبب تدوينة عابرة أو لأي سبب، لأن السلطة أوغلت في التجرؤ على انتهاك الحقوق، وأصبحت المتابعة تتم بجرة قلم وبلامبالاة غريبة، ودون اعتبار لأي شيء”.

وتابع الونخاري “إن متابعة الصحفيين في محاكمات عبثية، وملاحقة النشطاء فيما يكتبون على شبكات التواصل الاجتماعي، والتضييق الممنهج على القوى السياسية والمدنية المعارضة لاختيارات السلطة، واستهداف مواطنين في حقوقهم المدنية والسياسية فقط بسبب مواقفهم وانتماءاتهم، يفضح كل الشعارات التي ترفعها الدولة المغربية داخليا وخارجيا”.

وأكد الونخاري على أن “هذا التمدد والتجرؤ لا يتوقع أن يتوقف ما لم تتحرك القوى المدنية والسياسية كافة لإيصال رسالة واضحة للنظام السياسي انه يلعب بالنار، وأن مطالب الناس مشروعة، وان التدوينة تبقى تدوينة وفقط، ولا تستدعي سجن كاتبها إلا في الأنظمة الشمولية الاستبدادية”.

وقال الونخاري إن “النظام المغربي اليوم يخوض هجوما غير مسبوق على حرية الرأي والتعب اوير بعدما نفد رصيده من المراوغة والتدليس، وفرغت جعبته مما يمكن أن يمارس به المزيد من التضليل”.

مضيفاً “الملاحظ أنه صار يستهدف الجميع بدون استثناء، من فعاليات سياسية ومدنية رافضة ومعارضة لاختياراته، إلى مستوى استهداف عموم المواطنين الذين يكتبون تدوينات تعتبر ضمن نطاق الحق في التعبير، والنزول إلى مستوى استهداف الأشخاص بسبب تدوينات أغلب الناس لم يطلع عليها أصلا،  رسالة واضحة على ضيق الاستبداد وانزعاجه من كل فكرة ولو كانت عابرة، وأن كل كلمة في حقه صارت تجد وقعها”.

مشدداً على أنه “لا معنى لتصيّد التدوينات العابرة لفتح الملفات. هذا مؤشر على ضيق الأفق وانحسار غريب للاختيارات، فضلا عن أنه دليل على تمدد العقلية الأمنية وتحكمها في القرار في مقابل تراجع باقي المجالات، ومطاردة تدوينات الشباب، المعروفين وغير المعروفين في شبكات التواصل الاجتماعي، انحطاط آخر، وابتذال متجدد لنظام سياسي صار منفعلا ومتوترا، ما أنتج قرارات طائشة مفتقدة للمنطق.. لهذا لا بد من وقوف الجميع لصد هذه الانتهاكات والاعتداءات”.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم وقفة إحتجاجية مساء اليوم الخميس أمام  مقر الربرلمان بوسط العاصمة الرباط احتجاجاً على المتابعات والمحاكمات والأحكام القضائية في حق هؤلاء الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين، والمطالبة بـ”وقفها”.