غضب في آسفي بسبب “كورنيش” كلَّف أزيد من مليارين قبل أن يفتتح في وضعية “كارثية” ومطالب بفتح تحقيق

بتذمر وحنق واسعين، استقبلت ساكنة عاصمة عبدة افتتاح مشروع كورنيش مدينة آسفي، الذي كلَّف إنجازه غلافا ماليا كبيرا ناهز مليارين و160 مليون، في حين بدا ظاهرا للعيان وجود اختلالات بالجملة على مستوى التبليط والتعبيد، علاوة على غياب الإنارة العمومية والمساحات الخضراء، وعدم وجود أي لمسة إبداعية تبرر المبالغ المالية المهمة التي رصدت له.

رئيس الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، عبد الإله الوثيق، قال إن ساكنة مدينة آسفي تعيش حالة إحباط غير مسبوقة، بعدما اكتشفت أن الوعود التي قدمها مسؤولو المدينة ذهبت أدراج الرياح، مشيرا إلى أن “الآمال كانت معلقة على هذا المشروع لتحقيق نوع من التنمية بالمنطقة، وتجنيب المواطنين الراغبين في الاستجمام عناء التنقل إلى السواحل المجاورة”.

الوثيق متحدثا لموقع “الأول”، أفاد بأن النتيجة التي ظهر عليها المشروع المذكور “كارثية” وتسائل مصير المبالغ المالية الطائلة التي صرفت عليه، موردا أن عددا من البنود الواردة في دفتر التحملات لم يتم احترامها، قي مقدمتها؛ غياب الإنارة العمومية والمرافق الصحية والأحواض المائية وأشجار النخيل، ناهيك عن استعمال “زليج” من النوع الرديئ، لم يصمد أمام بعض القطرات المطرية التي سجلتها المدينة في اليومين الماضيين.

وأبدى المتحدث استغرابه من إعطاء عامل إقليم آسفي، الحسين شينان، أوامره، بحر الأسبوع المنصرم، لافتتاح الكورنيش، رغم علمه أن أشغال تهيئته مازالت لم تكتمل على نحو جيد، واصفا ذلك بـ”المهزلة والعبث”.

وفي وقفة احتجاجية نظمها العشرات من نشطاء مدينة آسفي وعدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية، يوم أمس الأحد، استنكر هؤلاء ما وصفوه بـ”الوضع المزري” الذي تتخبط فيه حاضرة عبدة، مستنكرين سياسة “نهب المال العام دون حسيب ولا رقيب”.

من جهته، طالب فاعلون حقوقيون الجهات المسؤولة على رأسها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة، بـ”فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات لمهزلة كورنيش آسفي، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام”.

وفي بيان يحمل توقيع كلا من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، ثم المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، دعا الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي والجهوي إلى تحمل مسؤولية الخروقات التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة، مشددين على أنه “أبان عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام”.