التقدم والاشتراكية: سياسة الاستيطان الإسرائيلية “جريمة حرب” وقرار ترامب الجديد يسعى إلى تصفية القضية الفسطينية

خصص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حيزا مهما من اجتماعه الذي انعقد أمس الثلاثاء، لمستجدات الوضع بفلسطين، حيث استنكر قرار الإدارة الأمريكية “اعتبار المستوطنات الصهيونية المُقامة فوق الأراضي الفلسطينية بأنها غيرُ مخالفة للقانون الدولي”، واصفا سياسة الاستيطان الإسرائيلية بـ”جريمةُ حربٍ وانتهاكٌ للشرعية الدولية”.

وقال التقدم والاشتراكية في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، إن “الإعلان الأمريكي الجديد محاولة استعلائية لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية وخطوة ضمن سلسلة قرارات أمريكية أخرى لا زالت تسعى بإصرار إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض كل مساعي إرساء السلام بالمنطقة”.

الرفاق جددوا “تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني المناضل في كفاحه من أجل نيل جميع حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، داعين منظمات وهيئات المجتمع الدولي وكل القوى والضمائر الحية عبر العالم إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية كاملة، والتخلي عن سلوك الصمت، والتصدي لما اسموه بـ”الجبروت الأمريكي الصهيوني” بكافة الأساليب المشروعة والممكنة.

على صعيد آخر، توقف المكتب السياسي في اجتماعه المذكور عند تنامي الحركات الاجتماعية المُطالِبة بالتغيير في عدد من البلدان، لا سيما في المنطقة العربية وفي أمريكا اللاتينية، وأفاد في هذا السياق بأنه “انطلاقا من التقاليد والمواقف الأممية لحزب التقدم والاشتراكية غير المتنافية مع دفاعه الثابت عن القضايا الحيوية والمصالح العليا للمغرب، فإنه يعلن تضامنه مع شعوب هذه الدول في تطلعها ونضالها من أجل التحرر والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية”، مستنكرا “تدخل الإمبريالية في الشؤون الداخلية للدول واستهدافها خصوصا لقوى اليسار على اختلاف تلويناتها”.

وبخصوص الشأن الوطني، أكد “الكتاب” أنه اطلع على الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، ودعا المجموعة النيابية للحزب إلى مواصلة تتبع موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام، وذلك من خلال ما يتعين أن يجري في هذا الصدد من تغيير وتتميم وتعديل على بعض النصوص التشريعية ذات الصلة، ولا سيما منها قانون المسطرة المدنية وقانون نزع الملكية، بما يضمن الحقوق المشروعة للمواطن ويكفل استدامة المرفق العام.