فرق المعارضة تردّ على العثماني: تقدم المغرب في “مناخ الأعمال” لا ينعكس على معيش المغاربة

أجمعت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، على أن تصنيف المغرب في تقرير ممارسة الأعمال برسم سنة 2019 وارتقائه إلى المرتبة 53 بين 190 دولة شملها التقرير، “لم ينعكس على حياة المغاربة، ولا يمكن أن يعكس ذلك قوة اقتصاده”، مشددة على أن التقدم الحقيقي هو الذي أثاره تكون ملموسة على مستوى التشغيل والاستثمار وامتصاص البطالة ومحاربة الفوارق الاجتماعية.

النائبة البرلمانية ابتسام العزاوي عن الأصالة والمعاصرة سجلت استمرار الحكومة في ما وصفته بـ”التضليل والتعتيم حول مؤشرات ممارسة الأعمال”، مشيرة إلى أن حديث رئيس الحكومة عن التقدم الذي أحرزه المغرب في التقرير الأخير لممارسة الأعمال لم يكن له صدى في حياة المواطنين، بل تم إعدام حوالي 8000 مقاولة”.

وأضافت العزاوي أن “الفساد ارتفع وأضاع على المملكة 2 في المائة من الناتج الداخلي، كما أضاع عنها توفير الخدمات الاجتماعية للمغاربة”، داعية إلى محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إعادة النظر في المنظومة التمويلية، وخفض الدين العمومي، وتوفير الخدمات الاجتماعية من صحة وتشغيل وتعليم.

من جهته، تطرق النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أحمد التومي، إلى ترتيب القوة الاقتصادية للمملكة عالميا والمحدد في المرتبة 128، مشددا على أن المغرب ركز على تحسين التشريعات، وأغفل التحسين الفعلي.

واستعرض التومي واقع الشركات المفلسة في المغرب، لافتا إلى أنه في سنة 2010 كانت نسبة الشركات التي تفلس سنويا 2000 شركة، بينما قفز العدد في سنة 2019 ليصل إلى 8000 شركة مفلسة.

بدوره، أكد جمال كريمي بنشقرون عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، أن تحسين ممارسة الأعمال لم ينعكس على نسبة النمو المستقر، مسجلا استمرار الهشاشة والفقر، وتدهور الطبقة الوسطى، واستمرار الفساد والرشوة والزبونية.