الحكومة تخصص 82 مليون درهم سنويا للرفع من تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.770 تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني ويروم رفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من الإيرادات المذكورة ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، وذلك بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013 بنسبة عشرين في المئة، في حين تم تحديد تاريخ الاستفادة من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013.

وسيستفيد من هذه الزيادة نحو 58 ألف و661 مستفيدا، أي ما يعادل حوالي 88 بالمائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 82 مليون درهم سنويا، والذي يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات العمرية السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016، في حين عهد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي.

الفئات المرتقب استفادتها من الإيرادات الممنوحة محصورة في المصابين بحواث الشغل، المصابون بأمراض مهنية أو ذوي الحقوق، الأشخاص الذين خلفت لهم حوادث الشغل نسبة عجز تساوي أو تفوق 10 في المائة، ثم ذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة.