تفاصيل الحوار بين مهندسي وزارة العدل وممثلين عن الوزارة.. أوجار يؤكد تبنيه لمطالبهم ويرمي الكرة لوزارة المالية

كشفت لجنة الحوار الممثلة لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، عن تفاصيل اجتماع الحوار الذي استجابة له وزارة العدل، حيث أكد المهندسون عن تشبثهم بمطالبهم “العادلة”.

وجاء في بلاغ للجنة الحوار الممثلة لمهندسي ومهندسات وزارة العدل، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، أن الإجتماع الذي احتضنته مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بالرباط، حضره بالإضاف إلى ممثلي المهندسين والمهندسات، ممثلون عن محمد أوجار وزير العدل، وهم كل من مدير الدراسات والتعاون والتحديث، مدير الميزانية والمراقبة وممثل عن مدير الموارد البشرية.

وقال البلاغ “في البداية أبلغَنا السادة ممثلو وزير العدل بأن اللقاء يأتي تنفيذاً لتعليمات السيد الوزير، وتفاعلاً منه مع الرسائل التي توصل بها من طرف مهندسات ومهندسي وزارة العدل”.

وتابع البلاغ “بعد الاستماع لمداخلات ممثلي السيد الوزير الذين أشادوا من خلالها بالدور الإيجابي والفعال الذي يلعبه المهندسون بوزارة العدل على مستوى مختلف الأوراش المفتوحة، أكدواعلى مشروعية ومعقولية مطالب المهندسين، كما عبروا لنا كلجنة حوار ممثلة للمهندسين عن تبني الوزارة وعلى رأسها السيد الوزير وكل المسؤولين بها لمطالب المهندسين، وأن قضيتهم لم تهمش، حيث عملت الوزارة بحسبهم على مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية للمرة الثانية سنة 2018، وذلك بتوجيه مذكرة تقديم مقترح مشروع مرسوم بشأن منح إعانات جزافية للمهندسين العاملين بقطاع العدل”.

وأضاف البلاغ ” فكان جواب وزارة الاقتصاد والمالية رفض التأشير على المرسوم المشار إليهه؛ حيث عبر لنا ممثلو السيد الوزير عن استعدادهم لإعادة مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن المرسوم المشار إليه وإعادة اقتراحه من جديد”.
وأضاف البلاغ “كل ذلك دون الحصول على تعهد والتزام رسمي منهم بإخراج المرسوم إلى حيز الوجود، محاولين الرمي بالكرة في ملعب وزارة الاقتصاد والمالية”.

وقال المهندسون في بلاغهم ” نطالب وزير العدل، كما عبرنا عن ذلك لممثليه، التدخل من طرف السيد الوزير بما يتناسب ووضعه السياسي داخل الحكومة، لدى السيد وزير الاقتصاد والمالية للدفاع والترافع لفائدة المهندسين وعدم الإكتفاء بمراسلة وزارة الإقصاد والمالية إدارياً فقط”.