عبد النباوي: المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومحاربة العنف ضد النساء في مقدمة الأولويات

قال رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن المملكة المغربية أحرزت تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة، والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص، وذلك من خلال المصادقة على عدد من المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف عبد النباوي، في معرض كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر، بمناسبة تنظيم ورشة عمل حول “قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق”، بالرباط، أن “المغرب يبدل مجهودات متواصلة لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما، وجاءت المقتضيات الدستورية صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

وتابع المتحدث في هذا اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسق الأمم المتحدة المقيم بالمغرب، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن انعقاد هذه الورشة يتزامن مع تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء، كآلية وطنية ينتظر منها إعطاء دفعة أقوى للتنسيق الوطني حول قضايا العنف ضد المرأة وحول حماية ضحايا العنف. وهو ما يؤكد، يوضح عبد النباوي، “حرص رئاسة النيابة العامة على توفير كل الظروف لنجاعة التعاون بين سلطات الدولة، التي يعتبر القضاء واحدة منها، ولذلك فإن السياسة الجنائية تضع محاربة العنف ضد النساء في مقدمة أولوياتها، وتولي ذلك كل العناية، وكامل الحرص”.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أفاد بأن رئاسة النيابة العامة سارعت بعد نشر هذا القانون إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحسن تطبيقه، وفي مقدمتها منشور رئاسة النيابة العامة الذي يحث الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تفعيل مقتضيات هذا القانون والتصدي للأفعال التي يجرمها بكل صرامة، علاوة على دعوتهم إلى تنظيم لقاءات دراسية حول مقتضيات القانون من أجل مواكبة وتتبع تنفيذه، ومن أجل دعم القدرات الفكرية والمهنية للقضاة، لضمان تنزيل مقتضياته التنزيل السليم.