ارتفاع عدد الولايات التركية التي تفرض على الرجال المدانين بارتكاب العنف الأسري حمل أساور إلكترونية

ارتفع عدد الولايات التركية التي تفرض حمل أساور إلكترونية على الرجال المدانين بارتكاب العنف الأسري في حق زوجاتهم من ستة إلى 15 ولاية.

وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة “حرييت”، اليوم الثلاثاء، بأنه تم اعتماد هذا النظام لأول مرة سنة 2015 بعد التوقيع على بروتوكول بين وزارات الداخلية والعدل والأسرة والسياسات الاجتماعية.

ووفقا للنظام، تتم مراقبة مرتكبي العنف الأسري، بواسطة السوار الالكتروني، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بمركز مراقبة إلكتروني يتم إنشاؤه داخل المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل.

ويطلب من مرتكبي أعمال العنف الحفاظ على مسافة جسدية معينة من الضحايا، وعند انتهاك هذه القاعدة يتلقون تحذيرا من قبل مركز المراقبة. وفي حال وقوع الجريمة، يقدم مركز المراقبة معلومات عن موقع مرتكب الجريمة والضحية لوحدات الشرطة.

وأوضح المصدر ذاته أن ولايتي أنقرة وإزمير الغربية كانتا أول من طبق نظام الأساور الإلكترونية، قبل تبنيه من قبل أربع ولايات أخرى هي إسطنبول، وبورصة الغربية، وغازي عنتاب في الجنوب الشرقي وأنطاليا في الجنوب، مسجلا أنه تم توسيع النظام ليشمل تسع ولايات أخرى، هي أضنة ومرسين، ومالاتيا الشرقية، وسامسون وطرابزون، وأيدن، واسكيشهر، ودنيزلي وساكاريا.

وبالإضافة إلى الأساور الإلكترونية، تستخدم السلطات أساليب أخرى لحماية النساء ضحايا العنف الأسري، بما في ذلك تغيير الأسماء لتجنب العثور على الضحايا، وفرض أوامر تقييدية أو اللجوء إلى ملاجئ حماية النساء ضحايا العنف.

يذكر أن وزارة الداخلية التركية توفر تطبيقا، عبر الهواتف الذكية، لحماية النساء من خلال تمكينهن من إبلاغ مركز الشرطة الرئيسي بحدوث الاعتداء، الذي يحول بدوره الإشارة إلى أقرب دورية له للتوجه إلى مكان الحادث.

وحسب آخر معطيات نشرتها جمعية حقوق المرأة “لنوقف قتل النساء”، فقد بلغ عدد النساء اللواتي قتلن في تركيا خلال شهر غشت الماضي فقط، 49 امرأة، مبرزة أن 214 امرأة قتلن في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. كما تم تسجيل مقتل 440 امرأة في العام الماضي، و409 سنة 2017.