تخوفات من تكرار سيناريو العام الماضي تدفع نقابة تعليمية إلى دعوة أمزازي لمناقشة ملف “المتعاقدين”

وجّهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، طلبا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، باستئناف الحوار مع النقابات لمناقشة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

مراسلة الجامعة الوطنية للوزير أمزازي التي توصل “الأول” بنسخة منها، تأتي بغرض “درء كل ما يفسد الرهانات الكبرى للدخول المدرسي وتجنيب الساحة التعليمية مزيدا من الاحتقان ولتفادي تكرار ما حدث الموسم السابق من توترات كادت أن تعصف به”.

كما تروم “استثمار اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية بمشاركة المعنيين وحفاظا على المصلحة العليا للتلميذ وانطلاقا من مبادئ الجامعة في الدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وجددت النقابة التعليمية سالفة الذكر في مراسلتها التي تحمل توقيع  الكاتب العام للنقابة، عبد الإله دحمان، مطالبها بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بباقي زملائهم موظفي الوزارة، محملة الوزير الوصي على القطاع “مسؤولية ما سيحدث مستقبلا جراء أي تأخر في استئناف الحوار وإيجاد حل منصف وعادل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.