جمعية نسائية تنتقد غياب أولوية النهوض بحقوق الإنسان للنساء في مشروع قانون المالية لسنة 2025

انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ما اعتبره غياب  أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء، في مشروع قانون المالية 2025، وبفعلية المساواة، مشيرة إلى أن الخطاب الرسمي “ما فتئ يقدم ان الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية وان مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة (2002)”.

وأشارت الجمعية في بلاغ حول مشروع قانون المالية 2025، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أنها تتابع النقاش المؤسساتي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أعلنت فيه الحكومة من خلال مذكرة التقديم العامة على أن العنوان الأبرز الذي اتخذته لسنة 2025 هو “التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، وذلك لضمان استدامة آثارها”.

وحسب الجمعية فإن الحكومة ركزت على أربع أولويات، وهي مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وطالبت الجمعية في بلاغها بأن يستجيب مشروع قانون المالية لعام 2025 لرصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي أثناء تجميع وتصريف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء /الفتيات إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض، السكن، الحماية الاجتماعية، المشاركة في صنع السياسية العمومية وفي مختلف المسؤوليات الإدارية…ومختلف الخدمات العمومية.

كما دعت إلى تخصيص ميزانية الموارد المالية الكافية من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء /الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي، اعتماد تبويب للمخصصات المالية /النفقات المقصودة والموجهة بشكل مباشر إلى الاستجابة للمصالح الاستراتيجية للنساء/الفتيات (تغيير القوانين التميزية – وضع سياسة وطنية للمسواة – وضع إستراتيجية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء…)، والاستجابة للحاجيات الآنية للنساء والفتيات (برامج محو الأمية القانونية- مؤسسات الرعاية الاجتماعية – مراكز الدعم والتكوين والمتعددة التخصصات – مراكز الاواء والاستماع والتوجيه القانوني لضحايا العنف – برامج التكوين والتحسيس والتوعية…)، وتعزيز العدالة الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر- مساعدات الأسر- راعيات الأشخاص في وضعية إعاقة – المسنات – النساء اللواتي لا يتوفرن على اية حماية اجتماعية – النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الالبسة.

كما طالبت الجمعية بشكل غير مباشر أو مشترك، بضمان بيئة سليمة مواتية للعمل اللائق وللتنقل الحركية وفق شروط السلامة والأمن وضمانه لممارسة العمل الانتاجي والعمل الإنجابي.

وشددت على ضرورة تقييم الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الموجهة للنهوض بالاقتصاد مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للقضاء على البطالة والهشاشة والفقر لدى النساء، ومواصلة الإصلاحات الضريبية مع التركيز على تضريب الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع الضريبة على الربح الثروة وتحويلها لصالح توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لجميع النساء.

وحثت الجمعية على تجميع المخصصات / النفقات المرصودة لإعمال وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء من أجل تقدير مختلف النفقات العمومية والالتزامات المترتبة عنها وتسهيل اخضاعها للمساءلة البرلمانية ومساءلة الحركة النسائية.

ومن بين مطالب الجمعية النسائية، إعداد تقرير سنوي مدمج في التقرير المتعلق بنجاعة الاداء حول مدى تفعيل مقتضيات الميزانية المستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي من أجل الوقوف على النتائج المحققة فيما يخص القضاء على فجوات النوع الاجتماعي وتوضيح الفوارق بين المؤشرات المرجعية المراد تحقيقها والمؤشرات المحققة فعليا مع تحليل يوضح التحديات المطروحة والسبل الكفيلة بضمان التمتع الفعلي للنساء بكافة الحقوق،

وأهابت بضرورة تضمين مشروع قانون التصفية معطيات وبيانات محاسبية حول تنفيذ النفقات والموارد المخصصة للحقوق الإنسانية للنساء وأثرها على تحقيق المساواة الفعلية، بالإضافة إلى تعميم ورش الحماية الاجتماعية على جميع النساء المتواجدات في وضعية فقر وهشاشة من خلال النظر في “المؤشر” وفي “الاستهداف”.