في الوقت الذي أصدرت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حزمة من القرارات التأديبية ضد منتخبي الحزب على خلفية عدد من القضايا التي طفت على السطح مؤخرا، لم تتخذ أي قرار في حق النائب البرلماني نور الدين قشيبل، الذي ضبط بحوزته ثلاثة هواتف نقالة أثناء اجتيازه امتحانات السنة الأولى باكالوريا دورة يونيو لهذا العام، ما اعتبر حينها محاولة غش مُجرَّمة بموجب قانون.
ويبدو أن “البيجيدي” غضّ الطرف عن قضية البرلماني المذكور، بالرغم من أن ما قام به تسبب للحزب، القائد للائتلاف الحكومي، في موقف محرج، سيما أمام خصومه الذين وجدوا في الواقعة فرصة ثمينة للسخرية من “المصباح”.
الأمانة العامة للعدالة والتنمية، اتخذت في اجتماعها المنعقد أمس الإثنين برئاسة الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، قرارات تأديبية ضد منتخبي الحزب بجماعة وجدة، بسبب مخالفتهم بعض الضوابط، كما اتخذت قرارا بتعليق مهام مستشاري الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة لعدم انضباطهم لقرار الأمانة العامة الذي قضى بالتصويت على حليمة العسالي مرشحة حزب الحركة الشعبية في الانتخابات الجزئية التي أجريت الأسبوع المنصرم؛ بالمقابل لم تصدر أي قرار في حق قشيبل ولم تشر بتاتا لقضيته.
وظهر أمس الإثنين، نور الدين قشيبل، بمجلس النواب وهو يلقي سؤالا خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ما قد يفسر بكون قضيته تم تجاوزها.
وكان المصطفى الرميد، رئيس لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، أكد أنه “بناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة وبعد إحالة من رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فإن لجنة النزاهة والشفافية تعلن أنه تقرر فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه”، غير أنه مضى أزيد من شهر ولم يعلن، بعد، عن نتائج هذا التحقيق.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…