أطباء الأسنان بالقطاع الحر ينتفضون ضد الزيادة في ثمن “البنج” ويهددون بمقاطعة المختبر الذي يروجه

عبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، عن “معارضتها الشديدة”  للزيادة التي وصفتها بـ”غير المسبوقة والصاروخية” التي عرفتها أثمنة بعض أنواع مادة المخذر “البنج”، معتبرة أنها “انضافت إلى مجموعة من الزيادات في مواد أخرى تستعمل في علاج الأسنان، رغم أن  التعريفة المرجعية الوطنية لم تعرف أية مراجعة بالزيادة  منذ 2006 مما سيؤثر لا محالة على تكلفة العلاج وبالتالي على قدرة المواطنين للولوج لعلاجات الأسنان”.

وأعلنت الفدرالية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أن ما قامت به وزارة الصحة “هو معاكس ويتناقض مع السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى مواصلة خفض أثمنة الأدوية قصد تمكين المواطنين من الولوج إلى الأدوية والصحة والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية”.

وطالبت الفدرالية وزارة الصحة  بالإلغاء “الفوري”  لهذه الزيادة في ثمن بيع مادة المخذر، التي اعتبرتها “مجحفة”، كما طالبت بإصدار قرار يسمح لأطباء الأسنان باقتناء مادة البنج مباشرة من المختبرات، وذلك باعتبار عيادة طب الأسنان كباقي الوحدات الصحية.

ولوحت الفدرالية بمنع المختبر المعني بهذه الزيادة من المشاركة في مختلف أنشطة  الفدرالية، في حالة عدم التراجع الفوري عن هذه الزيادة، كما أعلنت أنها ستوجه نداءا إلى أطباء الأسنان لمقاطعة مادة “البنج “ الذي ينتجها هذا المختبر وكل المواد التي يسوقها لأطباء الأسنان.

وفي ذات السياق، اعتبرت الفدرالية عن أن بيع مادة المخذر”البنج” من طرف الصيدليات عن طريق وصل الطلب، تتم “دون احترام الضوابط والشروط التي تم تحديدها مما أدى إلى فشل ذريع في تحقيق الأهداف المرجوة منه في محاربة الممارسة غير المشروعة، حيث أصبحت مسالة اقتنائه من طرف الممارسين غير الشرعيين  جد سهلة رغم مايشكله من خطر على صحة وحياة المواطنين، ولعل ما حدث لطفل واد لاو لخير دليل على ذلك”.