بعد تصريحات الخلفي.. هل قرار توقيف أساتذة الطب اتخذ بناء على انتمائهم لجماعة العدل والإحسان؟

في أول تعليق لها على القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، الذي قضى بتوقيف ثلاثة أساتذة جامعيين بكليات الطب بمدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير، تبنت الحكومة مضامين القرار، واتهمت الأساتذة المذكورين ب”الإخلال بالتزاماتهم المهنية”.

وأورد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن تعليلات اتخاذ وزارة التعليم العالي لهذا القرار تضمنته مراسلات المعنيين بالأمر، مشددا على أنه سيجري إحالتهم على المجالس التأديبية المختصة لاتخاذ المتعين في حقهم.

وفي وقت ظل فيه وزير التعليم العالي، سعيد أمزازي، على مدار أسابيع طوال، يلمح إلى وقوف جهات سياسية، لم يسمها، وراء احتجاجات  أطباء المستقبل، أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن هوية هذه الجهات، موجهة أصابع الاتهام بشكل صريح ومباشر إلى جماعة العدل والإحسان.

وعقب إصدار هذا القرار، اتجهت آراء بعض المتتبعين على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى اعتباره انتقاما من الأساتذة لكونهم أعضاء بجماعة العدل والإحسان الإسلامية ذات الصبغة السياسية، وهو ما عبر عنه، البروفيسور أحمد بالحوس، أحد هؤلاء الأساتذة المعنيين بالأمر، عندما أبرز في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي ب”فيسبوك” أن “قرار توقيفه مجحف وظالم”، معتبرا أنه “توظيف كيدي وعزل الأمور عن سياقها المعروفة لدى الجميع في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف”.

جدير بالذكر أن التوقيف هم كلا من البروفيسور سعيد أمل، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش، والبروفيسور إسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير، والبروفيسور أحمد بالحوس أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بالدار البيضاء.