التقدم والاشتراكية يدعو إلى توطيد الديموقراطية وتقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة تقتضي تمتين الجبهة الداخلية، من خلال تعزيز المكتسبات ومُباشرة الإصلاحات الضرورية، خاصة فيما يتعلق بتوطيد الديموقراطية وتقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وجدد رفاق نبيل بنعبد الله إدانتهم لما وصفوها بـ”الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها الرئيس التونسي، تحت تأثير خارجيٍّ واضح، باستقباله للرئيس المزعوم للجمهورية الوهمية، في سلوك عدائي، خطير ومرفوض، يمسُّ بالوحدة الترابية لبلادنا، وبالمشاعر الوطنية للشعب المغربي، ويسيئ إلى العلاقات المتميزة التي ربطت دائما تونس والمغرب”.

وأكد الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أن ها المستجد يطرح على المغرب “ضرورة مواصلة جهوده سياسيا وديبلوماسيا، بيقظة وحزم”، لافتا إلى “العراقيل التي يُمارسها خصوم بلادنا منذ عقود، لمعاكسة الطموح المشروع للشعب المغربي في استكمال وتوطيد وحدته الترابية، مما حال دون بناء وحدة المغرب الكبير إلى يومنا هذا”.

وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية مساندته للمواقف المتخذة رسميا من قبل المغرب دفاعا عن قضية الوحدة الترابية، كما أشاد بـ”الأصوات التونسية العاقلة التي استنكرت وأدانت التصرف الأرعن للرئيس التونسي”.

على صعيد آخر، قال الحزب إن التحديات المطروحة على المغرب اليوم تُسائل الحكومة، بعد مرور ما يقارب عاما على تشكيلها، من أجل مباشرة إصلاحات فعلية، واتخاذ إجراءات ملموسة، مشددا على أن “غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة يؤثر سلبا على حياتهم اليومية، خاصة بالنظر إلى مستلزمات الدخول المدرسي”.

ونبّه التقدم والاشتراكية الحكومة، إلى “ضرورة التعامل بجدية وبحسّ سياسي رفيع مع دقة وحساسية هذه الأوضاع، من خلال تسريع الإصلاحات الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والشروع الفعلي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي تئن تحت وطأتها فئات واسعة من الشعب”.