اقترح برلمانيو حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، إحداث وكالة وطنية تعنى بتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، لضمان الاستدامة في مجال الغذاء، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تداعيات جائحة “كورونا” والحرب الروسية الأوكرانية.
وتقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يرمي إلى إحداث وكالة وطنية تكون بمثابة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، موضحا في المذكرة التقديمية لهذا المقترح أن الهدف من وراء ذلك هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمه.
وستعمل هذه الوكالة، وفق فريق “السنبلة”، على “تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي بالمملكة، خاصة في ظل الأزمات والحالات الإستثنائية والطارئة التي يمكن أن تواجهها إضافة إلى أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على إستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية”.
كما ستمكن من “تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيل الاسـتراتيجية الوطنية فـي هذا المجال، وتقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الامكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقل وتخزين المواد الغذائية، وكذا التمكن من نقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، بغية مواجهة الازمات والحالات الاستثنائية والطارئة”.
فضلا عن ذلك، تضيف المذكرة، من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا “المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي بالمغرب في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الاولية على المستوى الدولي”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…