ائتلاف مغربي يندد بـ”جرائم” التحالف السعودي ويطالب بوقف الحرب على اليمن

ندّد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، بما وصفها بـ”جرائم التحالف السعودي” في حق المدنيين باليمن، التي ترزح تحت وطأة الحرب منذ ثماني سنوات، مطالبا المنتظم الدولي وكل القوى المداتفعة عن حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الحرب وتمكين الشعب اليمني من حقه في تقرير مصيره.

وتوقّف المصدر ذاته عند ما خلفته هذه الحرب من خسائر في الأرواح وسط المدنيين فضلا عن عشرات الجرحى، وتدمير البنى التحتية، وتوسيع دائرة الفقر والأمراض الفتاكة، وغيرها من مظاهر البؤس والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، وأغلب المؤسسات التابعة لها.

الائتلاف الحقوقي، استنكر، ضمن بيان مشترك توصل به “الأول”، كذلك، “استمرار أعمال القصف واشتداد المعارك التي تخلف مزيدا من الضحايا وسط المدنيين ، و فشل المنتظم الدولي في توفير أية حماية لهم”، مسجلا “النتائج الإيجابية التي كان قد حققها المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، بعد حوار بين مختلف أطراف الأزمة باليمن، والذي أفرز حلولا واقعية كانت ستضع اليمن على سكة المصالحة بين مختلف مكوناتها المجتمعية، بعد الأزمة التي عرفتها”.

وشددت الهيئات على وجوب جلوس كل الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات تحت إشراف الامم المتحدة، من أجل حلول سلمية تتأسس على مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول كل ما تتناقله مختلف وسائل الاعلام العالمية من تجاوزات قد تكون مارستها بعض الأطراف المتقاتلة.

الائتلاف المذكور، يضم كلا من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مرصدالعدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية الريف لحقوق الإنسان، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.