أبوزيد: تشبث لشكر بمؤتمر “الولاية الثالثة” حتى لا يفقد الحزب أموال الدولة إساءة للاتحاد ودليل على حجم الأذى الذي ألحقه به

ضِمن جوابها على سؤال لموقع “الأول”، حول تشبث ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنتهية ولايته، بعقد مؤتمر “الولاية الثالثة” في موعده المقرر يوم الجمعة المقبل؛ بمبرر ألا يفقد الحزب دعم الدولة، قالت القيادية الاتحادية حسناء أبوزيد، إن هذا المبرر يشكل “إساءة” لـحزب الشهداء” ويدخل في إطار “الحملات التبريرية ذات الحبل القصير”.

واعتبرت المرشحة البارزة لقيادة “الوردة”، في تصريح للموقع، أن هذا الدفع يحمل “إساءة إلى صورة الحزب ورمزية العقل الاتحادي في المشهد السياسي، ويعكس حجم الأذى الذي ألحقته الحسابات الضيقة والاستراتيجيات الفردية على الاتحاد وعلى خطابه وصورته”.

على صعيد آخر، كشفت أبوزيد أن ما وصفتها بـ”إرادات معزولة أخلاقيا، فكريا وسياسيا تطمح إلى اختزال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، في “مجرد صفقة تتطاول من خلالها على منطق التاريخ ومصلحة الوطن، وتهدي الأسمى قربانا للأدنى، مُقدّمة الانتفاعية على الوطنية والموقع على المصلحة العامة والاستمرارية العقيمة على التجديد الخصب”.

أبوزيد، التي كانت تتحدث في ندوة صحافية أقامتها مساء أمس الإثنين بالرباط؛ أكدت أن معارضتها لمنهجية التحضير للمؤتمر، هو “واجب يمليه بالأساس حرصنا على سيادة القانون ومركزيته في بناء علاقات حزبية صحية وسليمة وواضحة تضمن العمل الجماعي والمنظم و الفعال، وهو تكريس لدورنا في تأطير المواطنات والمواطنين حول أم القضايا والمتعلقة بمسؤولية المواطن في ضمان فعلية سريان القوانين و تطبيقها”، مشددة على أن “سيادة القانون ليست مسؤولية الدولة والمجموعات مؤسسات أو أحزابا أو إدارة، بل مسؤولية الأفراد أيضا”.

كما أن رفضها هذه المنهجية، تضيف أبوزيد: هو “إعلان للعموم عن انتفاء الثقة في المنهجية التي تؤطر إعداد المؤتمر بعد ما تم رصده و توثيقه بشأن المخالفة الممنهجة والإرادية للمبادئ العامة المؤطرة للحياة الحزبية وسير المؤسسات وقانون الأحزاب من جهة”، معتبرة أن “توظيف مفهوم غلبة القانون عوض سيادة القانون، يكشف عقلية انقلابية متغلبة تؤمن بأن من حق الأغلبية حقيقية كانت أم مخدومة، كما في وضعنا في المجلسين الوطنيين الأخيرين واللجنة التحضيرية، أن تُشرعن خرق القانون ومخالفته”.