قال أعضاء وعضوات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين عقدوا ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، إنهم خلصوا بعد التحليل المتأني والواقعي للواقع التنظيمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الفترة الفاصلة بين محطة المؤتمر العاشر للحزب، والمؤتمر الحادي عشر الذي سينعقد بعد أيام معدودات، والتفكير في التحديات السياسية المطروحة على الاتحاد الاشتراكي ومجمل الصف التقدمي بعد النتائج الانتخابية الأخيرة، إلى تثمين التطورات التنظيمية التي تواترت في مرحلة تولي الكاتب الأول ادريس لشكر مسؤولية الكتابة الأولى للحزب، والمتسمة بالتوسع التنظيمي، وفتح فروع جديدة، وتفعيل آليات المصالحة الداخلية، وإطلاق ديناميات في مختلف الأجهزة الحزبية والمنظمات الموازية.
كما أكدوا في تقرير تلاه المهدي المزواري عضو المكتب السياسي، “الاعتزاز بكل مناضلات ومناضلي الحزب في المواقع القيادية والقاعدية الذين ساهموا خلال الخمس سنوات الأخيرة في هذا الانبعاث الاتحادي الذي ترجم توسعا تنظيميا ونجاحا انتخابيا، وبناء عليه نعتبر أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي أخلاقيا أن يكون الترشح لعضوية أي جهاز حزبي مرتبط باحترام الحزب ومؤسساته ومناضلاته ومناضليه ، وأساسا بتفعيل مسؤولية العضوية الحزبية التي تقتضي العمل داخل مؤسسات وأجهزة الحزب، فليست ثمة حقوق في أي مجال مفصولة عن أداء الواجبات”.
وعبّر أعضاء المكتب السياسي، عن “رفض كل التهجمات والحملات الممنهجة ضد الحزب وكاتبه الأول وقيادييه ومنتخبيه ومناضليه، وهي تهجمات ابتدأت قبل الانتخابات في مسعى لإضعاف الحزب، وازدادت حدتها بمناسبة اقتراب المؤتمر الحادي عشر للحزب، ونعتبر أن احترام كل الآراء والمواقف يجب أن يسود العلاقات البينية الاتحادية، ولكن نعتبر كذلك أن ممارسة النقد والاختلاف يجب أن تكون داخل المؤسسة الحزبية، وأن تكون الكلمة الأخيرة للاتحاديات والاتحاديين من داخل مؤسساتهم”.
وتابع التقرير قائلا، “وارتباطا بما سبق، وبالنظر للعمل الكبير الذي حققته القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي، ورغبة في الحفاظ على هذه المكتسبات التنظيمية والسياسية، وسعيا إلى المراكمة على هذه المكتسبات؛ فإن عضوات واعضاء المكتب السياسي يعتقدون أن المؤتمر المقبل يجب أن يكون محطة لترصيد ومراكمة هذه المكتسبات والعمل على تطويرها من أجل أن يتبوأ حزبنا المكانة التي يستحقها، والتي نطمح أن تجعله يحتل ريادة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن كل الدعوات التي تنادي بالقطيعة مع ما تم إنجازه تفتقد للمعقولية وتقع على النقيض من مصلحة الاتحاد الاشتراكي في هذه المرحلية”.
واعتبر عضوات وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “التحديات المطروحة على الحزب تجعل تطوير الأداة الحزبية مرتبطا بالاستمرارية على قاعدة التراكم الإيجابي، لا على القطائع التنظيمية والسياسية والتصورية غير المنتجة”.
وأضاف عضوات وأعضاء المكتب السياسي، أنه تأسيسا على ما عاشوه داخل المكتب السياسي خلال تدبير الحزب تحت قيادة الكاتب الأول ادريس لشكر، وخصوصا في المحطات التي وصفوها بـ”الحرجة والمفصلية”، حيث ذكروا منها ثلاث مراحل، أولها “الفترة التي أعقبت نتائج انتخابات 2016، والتي أدت إلى تراجع الوزن التمثيلي للحزب في المؤسسة البرلمانية والمؤسسات التمثيلية، مما انعكس سلبا حتى على الوضع التنظيمي الذي شهد انسحابات وتجميدا اختياريا للعضوية”.
ثانياً، “مرحلة الجائحة وخصوصا عند بدايات تطبيق مقتضيات المرسوم بقانون الدي أقر حالة الطوارئ الصحية، والتي كانت تتطلب إجابة تنظيمية عن حالة غير متوقعة”.
وثالثاً، “لحظة الاستحقاقات الانتخابية، والتي كانت مسبوقة ومتخللة بهجوم ممنهج على الحزب وقيادته ومرشحيه، وانخرط في ذلك حتى أعضاء سابقون بالحزب روجوا لقرب إعلان وفاة الحزب”.
وتابع التقرير، “وبالنظر إلى ما تحقق على المستويات التنظيمية والسياسية والانتخابية والترافعية، في علاقة بسيادة علاقات بينية بين عضوات وأعضاء مختلف الأجهزة الحزبية، وفي علاقة هؤلاء العضوات والأعضاء بمؤسسة الكتابة الأولى، وشخص الكاتب الأول، وهي العلاقات المطبوعة بالاحترام المتبادل، وانسيابية التواصل، والتواضع النبيل، وتدبير الاختلاف بما يسمح له أن يكون منتجا، مما أحدث نوعا من الدينامية في مختلف مفاصل وهياكل وأجهزة الحزب، وهي الدينامية التي تمت ترجمتها انتخابيا بتقدم في النتائج بنسبة
70%”.
وعبّر عضوات وأعضاء المكتب السياسي، عن تشبثهم بـ”ترصيد المكتسبات التي تحققت بقيادة الكاتب الأول ادريس لشكر والمكتب السياسي الذي اقتسم معه القرار والتنفيذ”، كما أن “القيادة ستقدم حصيلتها للموتمر وتتعرض للنقذ والمحاسبة خلال اشغال المؤتمر”.
وقال أعضاء المكتب السياسي: “كما أن أخلاق المسؤولية تفرض علينا التحلي بالروح الجماعية للدفاع عن المرحلة والترافع عن حصيلتها مما يخول لنا سياسيا تقديم مرشح للقيادة المقبلة للاستجابةً للنداء الداخلي الملح الذي عبرت عنه مؤسسات الحزب ومناضليه ومناضلاته ترصيدا لما تم بناؤه تنظيميا وسياسيا”.
مؤكدين على أن “التعبير العملي لذلك هو أن يتجاوب الأخ ادريس لشكر مع طلبات التنظيمات والمناضلات والمناضلين ونحن ضمنهم إلى تقديم ترشيحه لتحمل المسؤولية مجددا لقيادة هذا الطموح الجماعي”.
ملف “إيسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة تردّ على طلبات الدفاع بخصوص استدعاء أحمد أحمد ومسؤولين في البرلمان
في أول ردّ لها على طلبات دفاع المتهمين في ملف مابات يعرف بأسكوبار الصحراء، المعتقل على خلف…