تأجيل النظر في دعوى استعجالية لتعليق عقد مؤتمر الاتحاد الاشتراكي بسبب "خروقات" تعديل قانون "الولاية الثالثة"

أرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى الاستعجالية التي تقدمت بها عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمحامية بهيئة الرباط، رشيدة آيت حمي، في مواجهة كل من ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب المنتهية ولايته، ورئيس مجلسه الوطني، الحبيب المالكي.

آيت حمي، وهي عضو بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، رفعت مطلع الشهر الجاري دعوى استعجالية، تطالب فيها المحكمة الابتدائية بالرباط، بالأمر بتعليق أشغال المؤتمر الحادي عشر للحزب، الجاري التحضير له، إلى حين البت في الدعوى الجارية أمام قضاء الموضوع، بمقتضى حكم نهائي غير قابل للطعن.

وخلال انعقاد جلسة اليوم التي حضرها محامي المدعية، وأكد ما جاء في مقال الدعوى؛ أدلى دفاع لشكر، ممثلا في نجلته، نوال، المحامي مصطفى عجاب، عضو بالمكتب السياسي للحزب ومريم جمال الإدريسي، عضو بالحزب، بمذكرة تطعن في صفة القيادية رشيدة آيت حمي، ما دفع محاميها إلى طلب التأخير حتى يتسنى له إثبات صفة موكلته، لتؤجل القضية، تبعا لذلك، إلى 19 يناير الجاري.

إلى ذلك، تقول عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي لـ”الوردة” التي رفعت دعوى أخرى تطعن فيها ببطلان مقررات المجلس الوطني، إنها تضررت مما وصفته بـ”الخروقات” التي صاحبت الإعداد للمؤتمر الحادي عشر للحزب المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري، موضحة في مقالها الاستعجالي الذي حصل عليه “الأول”، أنه خلال انعقاد المجلس الوطني بتاريخ 18 نونبر الفارط، تم تقديم الأوراق التي هيئتها اللجنة التحضيرية للمصادقة عليها، لكن لم يتم تمكين عضوات المجلس الوطني من هذه الوثائق.

كما سجلت آيت حمي وجود خرق للمادة 213 من النظام الداخلي للحزب، التي تنص على أنه “يعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، عن فتح باب الترشيح لمهمة الكاتب الأول ثلاثين يوما على الأقل قبل الموعد المحدد لافتتاح المؤتمر، بواسطة مقرر صادر عن سكرتارية اللجنة التحضيرية، يحدد تاريخ بداية و نهاية الأجل المحدد لإيداع الترشيحات”، مبرزة أن مقرر اللجنة التحضيرية موضوع المادة المذكورة لم يتم إصداره إلى حدود اليوم، وأن أجل ذلك انقضى بتاريخ 28 دجنبر 2021، وبالتالي لا يمكن مطلقا المرور إلى عقد المؤتمر الوطني في التاريخ المحدد له في 28ـ29ـ30 من شهر يناير 2022. تخلص المدعية.

واعتبرت المعنية بالأمر أن “خرق مقتضيات هذه المادة، يترتب عنه المساس بمجموعة من الحقوق والمقتضيات القانونية التي يضمنها كل من النظام الأساسي والنظام الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي”.

خرق آخر، تحدثت عنه القيادية الاتحادية، يتعلق بالمادتين 14 و15 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وأوردت أن “قوانين الحزب تم تغييرها في خرق سافر وضدا على المقتضيات القانونية المضمنة بهما، ودون سلوك المسطرة القانونية المحددة للقيام بذلك، بمقتضى مشروع الورقة التنظيمية”، مشددة على أن لشكر “انتقل إلى السرعة القصوى في تطبيق خرق القانون”، لذلك فهي تعتبر أن عقد المؤتمر في ظل هذه “الخروقات” سيترتب عنه حتما الإضرار بحقوقها إلى جانب حقوق جميع الاتحاديات والاتحاديين، مما يتعين معه تعليق أشغال المؤتمر إلى حين البت في دعوى الموضوع بمقتضى حكم نهائي غير قابل لأي درجة من درجات الطعن.