استئنافية فاس توزع 17 سنة سجنا نافذا على المتهمين في ملف “بلانات الشينوا”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ 17 سنة في حق المتهمين الـ14 المتابعين في حالة سراح على ذمة ملف “بلانات الشينوا”.

وأدانت المحكمة اثنين من نواب العمدة الأسبق لمدينة فاس، حميد شباط، بالحبس ثلاث سنوات نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها والغدر والارتشاء”.

كما وزّعت على 10 متهمين آخرين سنة واحدة حبسا لكل واحد منهم وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم، وآخذتهم بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير”، بينما حكمت على منعشين عقاريين اثنين بالحبس 6 أشهر نافذة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق، بفتح تحقيق قضائي في تزوير تصاميم بناء، وكلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بالبحت فيه من خلال الاستماع إلى مجموعة من المنتخبين والموظفين والمنعشين العقاريين، وذلك قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بغرفة جرائم الأموال بالمحكمة نفسها.

وأعاد الوكيل العام مسطرة الملف للشرطة القضائية في 4 مارس من عام 2018 من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات في تزوير الآلاف من تصاميم البناء التي سلمت خلال عهد رئاسة الاستقلالي حميد شباط للعاصمة العلمية وبعلاقة مع بعض نوابه.

ومباشرة بعد انتخاب إدريس الأزمي المنتمي لحزب العدالة والتنمية كرئيس  لمجلس جماعة فاس، قبل حوالي 6 سنوات، أمر بتوقيف تسليم رخص البناء، التي كانت تعرف وسط المنعشين العقاريين وكبار المجزئين آنذاك بـ”بلانات الشينوا”.