بعد إبعاده من الحكومة ومناصب مجلس النواب.. الاتحاد الاشتراكي يوجه “رسالة عتاب” من البرلمان إلى أخنوش

في أول كلمة للفريق الاشتراكي في هذه الولاية النيابية، هاجم عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق بالغرفة الأولى، الأغلبية الحكومية، معتبرا أنها “لم تمكن المعارضة من المساحة الزمنية الكافية لمناقشة تفاصيل مشروع البرنامج الحكومي المعروض على أنظار البرلمان”، معتبرا أياها بأنها “إشارة غير مطمئنة”.

كما اعتبر شهيد في كلمة له خلال الجلسة العمومية، بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، التي انطلقت على الساعة العاشرة من صباح يومه الأربعاء، أن هذه “إشارة غير مطمئنة بحكم السياق السياسي التي تشكلت فيه الحكومة، وبحكم الكيفية التي تشكلت بها، وأيضا الطريقة التي تشكلت بها هياكل مجلسنا هذا”.

واتهم المتحدث أحزاب الأغلبية الحكومية بأنها “استحوذت” على مناصب مكتب البرلمان، ما اعتبره النائب البرلماني ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي “يجعل المراقبة والمحاسبة المالية متمركزة لدى المنتسبين للأغلبية الحكومية”.

وتابع المتحدث قائلا “فقد شهدنا جميعا كيف مرت استحقاقات 8 شتنبر في أجواء إيجابية مشحونة بحس وطني واضح، مما فسح المجال لتناوب جديد انبثق من صناديق الاقتراع، متمتعا بالشرعية الانتخابية والشرعية الدستورية”.

وأضاف بأن محطة 8 شتنبر، شكلت “مشاركة غير مسبوقة فاقت 50 في المائة وأثبتت أن الكتلة الكبرى من الناخبين عبرت عن رغبتها في تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، ليقول “من غير المقبول في مشروع البرنامج الحكومي الذي يجب أن يتفرغ إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات، أن يقحم رئيس حكومة كل المغاربة عناصر غير دقيقة للقيام بقراءة سياسية غير محايدة للنتائج الانتخابية”.

وفي رسالة عتاب ضمنية لإبعاد الاتحاد الاشتراكي من الأغلبية الحكومية، قال الاتحادي شهيد “إن المواطنين والمواطنات حينما صوتوا لفائدة أحزاب حسنت مواقعها، وحينما عاقبوا أحزابا أخرى تراجعت عما حققته في الاستحقاقات السابقة، فإنهم صوتوا للخيار الديمقراطي الاجتماعي وللتعددية السياسية، وبدل التقاط الرسائل التي بعثها المواطن، في 8 شتنبر، شاهدنا على غير المتوقع كيف تم استثمار مخرجات هذه اللحظة التاريخية وكيف سعت أحزاب إلى سياسة فرض الأمر الواقع وتكريس نوع من الهيمنة القصرية، عى كل المؤسسات المنتخبة لتخضع بقوة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في تناقض تام مع إرادة تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بدايتها”.

الأمر الذي اعتبره المتحدث “شكل تشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على التناوب الجديد الذي صنعوه، وضدا على الرغبة في التوجه نحو ممارسة سياسية متعددة متوازنة، وانتقلنا من مرحلة الاستقواء بالأعداد إلى مرحلة التغول على العباد، والهيمنة على الحياة السياسية بكل الطرق”.

كما وجه المتحدث كلامه إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قائلا “فضلت بشكل خاص في بداية كلمتكم يوم أول أمس، التوجه إلى فرق الأغلبية، مستثنيا فرق المعارضة، فإننا نتوجه إليك كفريق في المعارضة لنعلن أننا نرفض المهادنة مع التضييق على مساحات التعددية السياسية، وأننا سنبقى الصوت الأصيل للدفاع عن الاختلاف والتنوع والتعدد داخل المؤسسة البرلمانية”.

حري بالذكر، أنه عكس ما جاء على لسان رئيس الفريق الاشتراكي، فإن مجلس النواب عقد أول أمس الاثنين 11 أكتوبر 2021 جلسة عمومية، خصصت لانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجن الدائمة، وتم انتخاب على إثرها محمد صباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا أولا للرئيس، وخديجة الزومي عن حزب الاستقلال نائبة ثانية للرئيس، وأربع نواب للرئيس خارج الأغلبية الحكومية، وهم إدريس اشطيبي، عن الفريق الاشتراكي نائبا ثالثا للرئيس، ومحمد أوزين عن الفريق الحركي، نائبا رابعا، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، ونادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة سادسة.