البرلمان يعقد جلستين عموميتين غدا الأربعاء لمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي

يرتقب أن يعقد مجلس النواب غدا الأربعاء، جلستين عموميتين تخصصان للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي الذي استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تفاصيله أمس الإثنين أمام “نواب الأمة”.

وستنطلق الجلسة الأولى على الساعة العاشرة صباحا وستخصص لمناقشة البرنامج الحكومي، قبل أن تتجه الأنظار إلى الجلسة الثانية التي سيقدم فيها أخنوش جوابه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية على الساعة السابعة مساء، ثم تليها مباشرة مرحلة التصويت.

هاتين الجلستين العموميتين تعقدان طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وفق بلاغ صادر عن مكتب الغرفة الأولى، توصل به “الأول”.

وخلال جلسة برلمانية مشتركة خصصت أمس الإثنين لتقديم البرنامج الحكومي، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.

وتتمثل أبرز هذه الالتزامات، وفق ما استعرضه أخنوش أمام البرلمانيين، في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، علاوة على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، مع تفعيل الحماية الاجتماعية الشامل.

كما تروم هذه الالتزامات، حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة.

وتعهد رئيس الحكومة الجديد أيضا بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، مشددا على أنه سيتم التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولاية حكومته.

وقال أخنوش أيضا: “نلتزم داخل الحكومة بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية ومأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسة العمومية والإصلاحات والتتبع الدقيق للأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة”.

وأبرز رئيس السلطة التنفيذية أن البرنامج الحكومي يستمد روحه من التوجهات الملكية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة وينهل من الإجراءات التي التزمت بها أحزاب الاغلبية والتي حظيت من خلالها بتصويت المواطنين، لافتا إلى المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التحضير له للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة وتجاوز آثار الجائحة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي بما يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا.