معرض الكتاب.. الأمن الاقتصادي محور ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ‏ومجلس المنافسة

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ندوة مشتركة مع مجلس المنافسة يوم أمس الثلاثاء، تناولت دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط المقام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس وبإشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وقد أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس، أن إستراتيجية المجلس تعكس رؤية إصلاحية شاملة تتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال والاستثمار، معتبرة أن تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية يشكل ورشا إصلاحيا مستداما، خاصة في ظل سعي المغرب إلى تعزيز موقعه كقطب اقتصادي إقليمي وواجهة استثمارية متميزة على الصعيد الإفريقي، مما يجعل من النجاعة القضائية دعامة أساسية لتحقيق هذا الطموح الوطني.

وشددت بنجلون على أن تحقيق التنمية الشاملة يظل رهينا بتكريس مبدأ سيادة القانون وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، مبرزة أن القضاء الإداري يضطلع بدور مهم في تعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي، فيما يساهم القضاء التجاري في تعزيز ثقة الفاعل الاقتصادي وطمأنته من المخاطر الناشئة عن الممارسات الاقتصادية، بما يوفره من استقرار في المعاملات وحماية للرأسمال المنتج.

من جانبه، تناول محمد ملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، الممارسة الميدانية مبرزا دور القضاء التجاري في معالجة صعوبات المقاولة، ودعم الوسائل البديلة لفض النزاعات، والبت في الآجال المعقولة، موضحا أن طبيعة القضاء التجاري تستوجب السرعة في الأداء كونه يتعامل مع مجال يرتكز على سرعة أداء المعاملات. وأشار إلى أن المحكمة تعمل على تنظيم دورات تكوينية للقضاة لتجويد العمل القضائي وتوحيد اجتهاداته، وتكريس التخصص داخل المحكمة حسب طبيعة المنازعات.

أما حميد ولد البلاد، رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، فقد اعتبر الاستثمار من الدعامات الأساسية للتنمية التي تتطلب توفير مناخ سليم وشفاف، مشددا على أهمية طمأنة المستثمر ومنحه ضمانات تتعلق بسيادة القانون في حالة نشوب أي نزاع محتمل. وأبرز أن القضاء الإداري يتميز بنزعة حقوقية بامتياز، بالنظر إلى سياق إحداثه واقترانه زمنيا مع إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الممارسة القضائية لدى المحاكم الإدارية تعزز هذه النزعة من خلال تطبيقها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وللمبادئ العامة للقانون.

وفي مداخلته، أكد محمد أبو العزيز، الأمين العام لمجلس المنافسة، أن الدستور المغربي يؤسس للنظام الاقتصادي من خلال ضمان حرية المقاولة والمبادرة والملكية والمنافسة، وتكريس الحكامة الجيدة، ومبدأ المساواة في الحقوق الاقتصادية، موضحا أن هذه القواعد تسمح لكل فرد بتحقيق مصلحته الشخصية كمستثمر دون المساس بحرية الآخرين، بما يضمن انفتاح الأسواق وخلق حركية اقتصادية تعود بالنفع على الجميع.

واختتمت الندوة بمداخلة رشيد حوبابي، رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، الذي قدم عرضا حول مبررات إسناد الاختصاص في الطعون ضد مجلس المنافسة للقضاء العادي عوض الإداري، معتبرا أن ذلك يحقق التناسق بين طبيعة نزاع المنافسة والقاضي الملائم له، خاصة وأن القضاء العادي يتميز بالمرونة والسرعة التي يتطلبها قانون المنافسة، فضلا عن امتلاكه لسلطة تعديل قرارات مجلس المنافسة، عكس القاضي الإداري الذي تنحصر مهمته في التأييد أو الإلغاء.