تزويج القاصرات يتفاقم بالمملكة.. إبرام أزيد من 35 ألف عقد سنة 2015 وجمعية تدق ناقوس الخطر

كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن أرقام صادمة تؤكد تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات بالمملكة، مجددة مطلبها بمراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية وعلى رأسها مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، ويستجيب للواقع اليومي للنساء ولتطلعاتهن.

وأفادت الجمعية، في بلاغ توصل به “الأول”، بأن ظاهرة تزويج القاصرات تفاقمت عبر السنوات السبع عشرة وتصاعدت من سنة لأخرى، إذ تؤكد الإحصائيات أنه تم خلال سنة 2015، إبرام 35 ألف و150 عقد زواج، وهو ما يعني حوالي ضعف عقود زواج القاصرات المبرَمة سنة 2004 والتي لم يتجاوز 18 ألف و341، بما يناسب 85,22 في المائة من طلبات الزواج.

أما خلال سنة 2018، فقد وصل مجموع الطلبات من هذا النوع لوحده إلى 33 ألف و600، مما يدق ناقوس الإنذار بخصوص حقوق الطفلات وسلامتهن البدنية والنفسية واستقلاليتهن.

الجمعية الحقوقية عينها، سجلت إسهام الثغرات القانونية وغياب الانسجام بين العديد من المقتضيات والمواد التمييزية التي طبعت مدونة الأسرة ولازمت اعتمادها أثناء التطبيق وما أقرته من قواعد واستثناءات، في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات وتعميق الهشاشة والفقر في حياتهن وسد أفق الاستقلالية والتمتع بالأمان في الحياة الخاصة والعامة.

كما خلصت إلى أن السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة وما نتج عنها من تأويل سيء للنصوص، أضر بمصالح الفتيات والنساء وأطفالهن، وتسبب في معضلات حقيقية، لعل أبرزها، بعد تفاقم تزويج القاصرات، تشجيع تعدد الزوجات والتحايل على شروطه.

وفي هذا الصدد، تقول الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنه منذ سنة 2004 تم تكريس القبول الاجتماعي للتعدد، التي حرصت المدونة على تقييده بشروط كثيرة، من أجل تعطيل اعتماده في أفق إلغائه من النص بشكل نهائي، وإن كان كون فتح القضاء تلقائيا لمسطرة التطليق للشقاق وفق المادتين 40 و41 في حالة توفر “المبرر الموضوعي الاستثنائي” يضع الزوجة في وضع القبول القسري.

كذلك، توقفت عند تعطيل المادة الخاصة باقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج بسبب عدم إلزامية الوثيقة الملحقة بعقد الزواج، وتكريس التمييز بين الجنسين سيما في النيابة الشرعية، مما يعرض عددا من الأطفال للمشاكل الإدارية، إضافة إلى فقدان الأم المطلقة لحقها في الحضانة على أبنائها في حالة زواجها مرة أخرى.

وشددت الجمعية على ضرورة فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة في كليتها، بما يضمن تفكيك البنية الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة التي تكرس الوضع التمييزي تجاه النساء ضدا على المكاسب المحققة في مجالات أخرى، القطيعة مع الأجهزة المفاهيمية المؤسسة لسياق لم تعد لمعالمه صورة في الحاضر، تغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، ومرافقة مراجعة مدونة الأسرة بسياسة عمومية كفيلة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية.