إقرار ملكية برلمانية وفرض ضرائب على الأثرياء وإلغاء “التعاقد”.. تفاصيل البرنامج الانتخابي للاشتراكي الموحد

يخوض الحزب الاشتراكي الموحد الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر وعينه على تحقيق عدد من الالتزامات، في طليعتها إرساء إصلاحات دستورية وسياسية لإقرار ملكية برلمانية في المغرب، مع الفصل بين السلط والتوزيع العادل للثروة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذه الأوراش الكبرى، تشكل حجر الزاوية في البرنامج الانتخابي لـ”الشمعة”، الذي جرى اليوم الخميس، عرض نُتف منه بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، في ندوة صحافية ترأستها أمينته العامة، نبيلة منيب.

وإلى جانب هذه المحاور الرئيسة، يلتزم الحزب بمحاربة منظومة الفساد وشبكاته المصلحية المتنوعة، سواء اقتصادية أو سياسية أو إدارية، مع تكوين جبهة وطنية واسعة للتصدي لهذه الشبكات، علاوة على إحداث مرصد وطني ومركز قضائي لنفس الغاية.

كما يلتزم بالزيادة في ميزانية التعليم والرفع منها بما يخدم الجودة والإنصاف مع الترشيد والتتبع والمساءلة، إضافة إلى الرفع من ميزانية الصحة من 4 فالمائة إلى 6 ومنها إلى 10، وتوسيع تكوين الأطباء والممرضين لسد الخصاص، والزيادة في الميزانيات لضمان الأمن الغذائي والدوائي.

رفاق منيب الذين لم يسبق لهم أن شاركوا في أي ائتلاف حكومي يسعون كذلك، إلى تخصيص 1.5 من الناتج الداخلي الخام للثقافة و1.5 للبحث العلمي، فضلا عن إلغاء التوظيف بالتعاقد في التعليم واعتماد إلزامية التكوين الأساس، وإعادة النظر في المناهج والبرامج المدرسية.

ويعدون أيضا بتقليص الأجور العليا وفرض الضرائب على كبار الفلاحين وكبار المستثمرين في العقار والصيد في أعالي البحار، وإقرار المناصفة وتكافؤ الفرص بين النساء في مواقع القرار.

إلى ذلك، يغطي الحزب الاشتراكي الموحد الذي يخوض غمار هذه الانتخابات برمز “الشمعة” بدل “الرسالة” بعد فك ارتباطه بتحالف فيدرالية اليسار؛ 80 في المائة من الدوائر الانتخابية البرلمانية دون احتساب الدوائر المخصصة للجهات، كما اقترح بروفيلات لـ200 جماعة محلية على الصعيد الوطني، وأغلب مرشحيه من فئة الشباب، مع ضمان تمثيلية معتبرة للمرأة.