رئيس النيابة العامة يدعو إلى تقوية الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية والرفع من جودتها لتجاوز الصعوبات

قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبنية على الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك، وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي المهمة التي تتم، بحسبه، بسلاسة واحترام تام للضوابط القانونية، غير أنه سجل وجود بعض الثغرات والصعوبات العملية.

تجاوز هذه الصعوبات، يقتضي وفق الداكي، تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، فضلا عن دراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية، عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم.

وشدد الداكي على أن مصالح الشرطة القضائية بمختلف رتبها ودرجاتها هي “عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها”.

رئيس النيابة العامة، أكد في معرض كلمة ألقاها، اليوم الجمعة بالرباط، خلال لقاء تواصلي مع مسؤولين قضائيين وأمنيين، أن المؤسسة التي يترأسها “لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل الشرطة القضائية”، مشددا على وجوب الرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون بينهما في أفق التأسيس لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن.

ولفت المسؤول القضائي، إلى أنه بعد تعيينه من طرف الملك رئيسا للنيابة العامة، خلفا لمحمد عبد النباوي، وضع ضمن أولوياته تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الحق العام والدود عنه، في تلازم بين الحقوق والواجبات.

وأضاف: “أعتقد أن الوفاء بالقسم الواجب، وترجمة التعليمات الملكية على أرض الواقع، يقتضي أن يشعر المواطن عموما والمتقاضي على وجه الخصوص بنتائج وثمار العمل الذي نقوم به على المستوى المركزي، ولتحقيق ذلك لابد من تكاثف الجهود بين جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لنيل ثقة المواطن”.