كان يستعد للهجرة خارج المغرب.. النيابة العامة تأمر بإغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني وحجز ممتلكاته

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين 07 يونيو الجاري، إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، الرئيس المخلوع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

كما أمرت النيابة العامة بعقل وحجز أموال وممتلكات عبد المومني، العقارية والمنقولة لزوجته ولأبنائه، مستجيبة بذلك لطلب سبق وتقدم به محامي التعاضدية، محمد الحسيني كروط، بداية الشهر الجاري للوكيل العام باستئنافية الرباط.

وجاء في شكاية وطلب محامي التعاضدية، أن عبد المولى عبد المومني تلاحقه شبهات اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية، علاوة على جرائم أخرى ارتكبت مرات عديدة.

وعزّز المحامي كروط طلبه بكون عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية السابق، أحيل على التقاعد خلال هذا الشهر، وبالتالي ستنقطع صلته بالإدارة التابع لها، إضافة إلى أنه يشكل موضوع شكايتين منفصلتين، تخص الأولى وزارة الشغل والثانية الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وشددت الشكاية، التي اطلع “الأول” على مضمونها، على وجوب صون حقوق الضحايا، سيما وأن المشتبه فيه يعتزم الهجرة إلى دولة أخرى لا تربطها بالمغرب أي اتفاقية تعاون قضائي، حاصل على تأشيرتها وسافر إليها أكثر من مرة،  ومن شأن سفره تمكينه من الإفلات من العقاب وضياع حقوق الضحايا، كما بدأ في عرض بعض ممتلكاته للبيع.

من جهته، رحّب مولاي ابراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بقرار النيابة العامة، وقال في تصريح لموقع “الأول”، إنه يأتي بعد أن جرى افتحاص شامل للوضعية المالية والإدارية للمؤسسة خلال فترة تولي عبد المومني مقاليدها، فتبين وجود اختلالات خطيرة، ليقرر المجلس الإداري إحالة الملف على القضاء.

وأكد العثماني أن لا أحد يملك حق تبرئة أو إدانة عبد المومني عدا القضاء، مبرزا أن خطوة النيابة العامة “تبرهن على جدية التحقيقات المباشرة في هذا الملف وعلى أنه ماض في مساره الطبيعي”.

وزاد المسؤول ذاته: “نحن في دولة الحق والقانون، والقضية تتخذ مسارها الصحيح بحكم الاختلالات التي وردت في تقرير هيئة “أكابس” وأيضا في تقرير الافتحاص الشامل الذي قمنا به”، لافتا إلى أن وزارة الشغل وكذا الجمعية المغربية لحماية المال العام يتهمان عبد المومني بالاختلاس.

يذكر، أنه جرى عزل عبد المولى عبد المومني، من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بموجب قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 04 أكتوبر 2019، إثر تسجيل مخالفات قانونية وتدبيرية شابت أداء التعاضدية وأضرّت بحقوق ومصالح المنخرطين.