تقرير برلماني: أسعار الأدوية في المغرب مرتفعة أكثر من الدول الغنية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا

كشفت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، أن المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية مقارنة مع بعض الدول الغنية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حتى ببعض الدول الغنية، يتجاوز 3 أضعاف مما كبد تكاليف إضافية للمرضى، وخزينة الدولة ولصناديق التغطية الصحية بلغت 292 مليون درهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لوحده.

وعددت اللجنة في تقريرها العام، الذي تم عرضه أمس الثلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب، الإشكالات التي يعاني منها المجال الصيدلي، حيث أكدت أنه يعاني من إشكالات مؤسساتية وتنظيمية وتدبيرية.

ولاحظت اللجنة في تقريرها انحسار ولوج الدواء الجنيس في أقل من %30 للسوق المغربية؛ بالإضافة إلى صغر السوق الداخلية، وتعدد وصغر المؤسسات الصناعية الصيدلية، وكذلك المنافسة غير الشريفة مع المختبرات الأشباح، وتمتع بعض المؤسسات الصناعية الدولية بصفة مؤسسة صناعية دوائية بالرغم من إغلاق وحداتها الصناعية مما يعد خرقا للقانون 17.04، والتأخر في منح الإذون بالوضع في السوق AMM وكذا تحديد السعر للأدوية يؤدي إلى الاحتكار…، كما أن تدبير المخزون يعرف العديد من الخروقات.

كما سجلت اللجنة إشكالات في توزيع الأدوية وإدارتها بالمؤسسات العمومية، مما يؤدي حسب التقرير، إلى ظارهتي الهدر والخصاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية.

وبخصوص صيادلة الصيدليات، فقد سجلت اللجنة ارتفاع العدد أكثر من الطلب وعدم تطبيق الرقم القافل، وعدم إشراكهم في الصحة العمومية في العديد من الخدمات ومنها تدبير أدوية ” الراميد ” وغيرها، كهامش الربح، وإشكالات ضريبية مع الأدوية الغالية الثمن، كما كشفت اللجنة في تقريرها عن الاستعمال غير المعقلن للأدوية والتداوي الذاتي للمرضى.

وأبرز التقرير النهائي للجنة، أنه منذ الاستقلال، تم تحقيق تقدم مهم في مجال الصيدلة. حيث تمكن المغرب من تأمين تغطية 70 في المائة من الاستهلاك الوطي بواسطة الإنتاج المحلي.

كما أن القطاع الصيدلي الخاص يرتب، بفضل تنظيمه الجيد، في الدرجة الثانية الأكثر أهمية على الصعيد الإفريقي. حيث ينتج العديد من الأدوية التي تحترم المعايير الدولية للجودة.

ويتميز قطاع توزيع المنتجات الصيدلية بفعاليته حيث يمكن من تغطية مجموع التراب الوطني. كما أن شبكة الصيدليات قد تكثفت وهي لا تغطي الحواضر فحسب، بل تمتد أيضا إلى العالم القروي.

وتشكل نفقات الأدوية والمستلزمات الطبية %31.7 من إجمالي الإنفاق الصي في عام 2010 مقابل %35.7 في عام 2006، وتبقى هذه التكاليف مرتفعة بالنظر إلى مستوى التنمية في البلاد.

وقد مكن المرسوم المعدل 852-13-2 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2013 لتحديد أسعار الدواء من خفض الأثمنة أكثر من 3600 دواء كان آخرها مراجعة أسعار 52 دواء سنة 2021 منها أدوية السرطان.

وفي إطار تلبية الطلب المتزايد على الأدوية خاصة مع تعميم نظام “الراميد”، فقد تضاعفت ميزانية الأدوية بالقطاع العام من 500 مليون درهم إلى 2.5 مليار درهم.