استئنافية مراكش تؤيد سجن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية الجهة ست سنوات من أجل الارتشاء

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس فاتح أبريل الجاري،  الحكم الابتدائي القاضي بإدانة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش آسفي، عبد اللطيف العزوزي، من أجل جناية الارتشاء، والحكم عليه بعقوبة ست سنوات سجنا نافذة وغرامة 50 ألف درهم.

كما حكمت الهيئة على المسؤول المُدان، بتعويض المشتكي بمبلغ حددته في 10 آلاف درهم، مع إرجاع إليه مبلغ الرشوة البالغة قيمته 12 ألف درهم، إضافة إلى درهم رمزي لجمعية “ترانسبارني المغرب”.

وكان العزوزي قد جرى توقيفه أواخر شهر دجنبر من عام 2019، متلبسا بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة داخل ولاية جهة مراكش آسفي، وذلك بناء على شكاية أحد المستثمرين بعاصمة النخيل، أكد فيها تعرضه للابتزاز من قبل الموظف الولائي المذكور نظير تسوية نزاع بينه وبين بعض العمال المشتغلين لفائدته، عبر التدخل لدى مصالح مفتشية الشغل لطي الملف.