“البيجيدي” ينقل معركة “القاسم “الانتخابي” إلى المحكمة الدستورية وأحزاب المعارضة تواجهه بالدفاع عن تعديله

حمل حزب العدالة والتنمية معركته مع القاسم الانتخابي إلى المحكمة الدستورية، إذ تقدم فريقيه بمجلس النواب والمستشارين، رسميا، بطعن في المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب كما تم تعديله.

وفي رده على كتاب رئيس المحكمة الدستورية، من أجل إبداء ملاحظاته، إلى جانب باقي الفرق والمجموعة البرلمانية أغلبية ومعارضة، بشأن القوانين الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2021 المقبلة، ضمّن “البيجيدي” في مذكرته سواء المرفوعة من قبل فريقه بمجلس النواب أو المستشارين، دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها، تتضمن مقتضيات “غير دستورية”.

ولفت الحزب القائد للائتلاف الحكومي إلى أن “احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”، عاقدا آماله على المحكمة الدستورية لتصحيح ما وصفها بـ”المخالفات الجسيمة”.

كما تحدث الحزب عن الآثار السلبية المحتملة لاعتماد هذا الخيار على مسار الديمقراطية في المملكة، مسجلا ضمن مذكرته أنه “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، وبدون منافسة، وسيبلقن المشهد السياسي والمؤسساتي، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.

بالمقابل، انبرت أحزاب المعارضة للدفاع عن تعديل القاسم الانتخابي الذي كانت قد تقدمت به وتم التصويت عليه بإجماع أحزاب الأغلبية والمعارضة في المؤسسة التشريعية، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي حُشر لوحده في الزاوية.

وأكدت أحزاب المعارضة ممثلة في كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في مذكرتها أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية، “لا يصادر حق التصويت، الذي يبقى اختياريا، ولا يجرم، كما هو الشأن في بعض التجارب المقارنة، ولكن يقرن هذا الحق بالواجب المرتبط به، ومن تمثلات الواجب، أن تكون مرجعية احتساب القاسم الانتخابي، مرجعية اللوائح الانتخابية”.

وذكرت المذكرة التي اطلع عليها “الأول”، أن “المحافظة على نظام حزبي تعددي، في تطبيق النظام الانتخابي المنسوخ، قد أدى عمليا، إلى إبعاد حساسيات سياسية من التمثيل النيابي، وأضعف البعض منها، وجعل الكثير من أصواتها، بحكم قاعدتي العتبة واحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح التي نالت 3 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، لا يتم التعبير عنها، في ضرب لمبدأ العدالة الانتخابية”.

وزادت موضحة: “فإعمال تفسير تكاملي للفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور، التي تنص على أن “التصويت حق وواجب وطني”، فهذه الفقرة تصف “التصويت”، بالحق والواجب في الآن ذاته، بل وتعتبر هذا “الواجب”، “واجبا وطنيا”، فإذا كان الحق في التصويت، يعني، في تفسير “لمقولة الحق”، بأنه يخول التصرف من عدمه، ولا يعاقب من امتنع عن ممارسته، فما هي إذن ترجمة “الواجب الوطني” للتصويت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات (مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية)؟”.

واستعرضت المعارضة، من جهتها، إيجابيات هذه الآلية الجديدة، مبرزة إياها في: “إعادة التوازن إلى النظام الحزبي الوطني، والمحافظة على محدده الدستوري التعددي، والسماح بتمثيل أكثر عدالة، الذي يجب أن يقيم، بحسبها، ليس من موقع كل حزب على حدة، ولكن من منظور التعددية الحزبية”.