وزير الصحة يطالب مختبرات بتوزيع الأدوية على الجمعيات والجماعات الترابية ورئيس “صيادلة المغرب” يتهمه بـ”خدمة أجندات انتخابوية”

قال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، إن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، “يكرس للفوضى ويخدم أجندات سياسوية”.

ودعا الحبابي، في اتصال مع موقع “الأول”، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى حل البرلمان “مادام أن هناك وزراء يشرعون ويُنصبون أنفسهم فوق المؤسسة التشريعية “، مضيفا: “أدعوه لحل البرلمان والتفويض لهؤلاء لمأسسة الفوضى وقتل قطاع الصيدليات. نحن اليوم نريد أن نرى صلاحيات رئيس الحكومة في إيقاف هذا العبث”.

ويقصد الحبابي بـ”العبث”، ما جاء في المذكرة الصادرة عن وزير الصحة بتاريخ 19 مارس الجاري، من دعوة المختبرات المصنعة للأدوية إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية، وهو ما سيلغي دوريات الوزير السابق التي تُلزم هذه المختبرات باحترام القوانين ومقتضيات مدونة الدواء والصيدلة بمثابة القانون 17.04.

وعبرت الكونفدرالية عن تفاجئها من دورية آيت الطالب “التي اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة”، معتبرة أنها “تؤسس للفوضى وتنسف قانونا تم المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، في الوقت الذي تترافع فيه هي (الكونفدرالية) أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة”.

ولفتت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في رسالة مفتوحة إلى الوزير الوصي على القطاع، إلى أنها “لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية، سيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية في الشهور القليلة المقبلة، مما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة”، وداعية وزير الصحة إلى التراجع عن هذا القرار المجانب للصواب.

ودعا المصدر ذاته وزير الصحة إلى التراجع عن قراره الذي وصفته بـ”المجانب للصواب، والبرئ كل البراءة مما تم نسبه لحالة الطوارئ الصحية”، كما أوصته بالحرص على “احترام المقتضيات الشتريعية للبلاد والسهر على تطبيقها عوض خرقها”.